@ 287 @ | الهداية ' : وقول مَن قال : أصح الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم انفرد به | البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطهما ، ثم ما اشتمل على | شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه ، إذ الأصحيةُ ليس / إلا لاشتمال | رواتهما على الشروط التي اعتبراها فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة | حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكُم بأصحية ما في الكتابين عين التحكُم ؟ ثم | حكمهما ، أو أحدهما بأنّ الراوي المعين مُجتمع تلك الشروط [ ليس ] مما يُقْطَعُ | فيه بمطابقة الواقع ، فيجوز كون الواقع خلافه . | | وقد أخرج مسلم عن كثيرٍ في كتابه عمن لم يسْلَم عن غَوائل الجرح ، وكذا | في البخاري جماعة تُكُلم فيهم . فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم ، | وكذا في الشروط حتى إن من اعتبر شرطاً وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما | ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئاً لمعارضته المشتمل على ذلك الشرط ، وكذا فيمن | ضعَّف راوياً ووثقه الآخر . نعم ، تسكن نفس غير المجتهد ، ومَن لم يَخْبُر أمر | الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر ، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه ، | والذي خَبَر الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه ، فإذا صح الحديث في غير الكتابين | يُعارِض ما فيهما . | | ( فخرج ) أي ظهر ( لنا من هذا ) أي الذي ذكر من قوله : يتفاوت إلى هنا | ( ستة أقسام ) : |