@ 227 @ | | ( ويحتمل أن يقال : المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح ) كان | حقه أن يُفَرِّع ذلك على قوله : فيما يرجع إلى نفس الصحة ، ويُقدِّم على قوله : | وممن صرح . / وترك الاحتمال ، ويقول : فيكون المزية المذكورة . . . الخ ولك | أن تقول : معنى قوله : مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة ، أن لهما مزيةً من حيث | الصحة . | | ( ومنها ) أي من أنواع الخبر المحتفّ بالقرائن . ( المشهور ) أي الحديث | المشهور عند علماء الحديث ، لا المشتهر على ألسنة العامة ، ولذا قال : ( إذا كانت | له طُرُق ، ) أي أسانيد ( مُتَبَايِنةٌ ) أي متغايرة ( سَالمِةٌ من ضعف الرواة ، والعِلل ) أي | القادحة خفيةً كانت ، أو غيرَها . | | ( وممن صرَّح بإفادته ) أي المشهور المذكور ( العلم النظري ) بالنصب على | المفعولية ( الأستاذ أبو منصور البغداذي ) بالدال المهملة أولاً ، والمعجَمة ثانياً ، وهو | أفصح من عكسه ، ومن المهملتين ، والمعجمتين ، ( والأستاذ أبو بكر بن فُورَك ) | بضم الفاء ، وفتح الراء ( وغيرهما ) قال المصنف فُورَك ممنوع الصرف ، فإنهم | يُدخلون الكاف عوض ياء التصغير . ومثله زيرك . قال تلميذه : هذا ليس علة منع | الصرف على ما عُرف في العربية . قلت : هذا غفلة من التلميذ لأنّ مراد الشيخ | بضمير قوله : فإنهم الأعجام . وبهذا يُعلم أنّ علة منع الصرف هي العُجْمَة مع | العلمية المعلومة من المقام . |