@ 222 @ | | وتكفل شيخنا في مقدمة ' شرح البخاري ' بما فيه من ذلك . والمولى | العراقي بما في ' مسلم ' . وقال البِقَاعي : في ' النكت الوفية ' : قال شيخنا | الدارقطني : ضُعّف من أحاديثهما مئتين وعشرة ، يختص البخاري بثمانين ، واشتركا | في ثلاثين ، وانفرد مسلم بمئة . قال : وقد ضعف غيره أيضاً غير هذه الأحاديث . | | وقال النووي في خطبة ' شرح صحيح البخاري ' : إنّ ما ضُعّف من أحاديثهما | مبني على علل ليست بقادحة . قال : فكأنه مال إلى أنه ليس فيهما ضعيف . وكلامه | في خطبة ' شرح مسلم ' يقتضي تقرير قول من ضعف . قال شيخنا : وأظن هذا | بالنسبة إلى مقام الرجلين ، وأن الشيخ يرفع عن البخاري ، ويقرر على مسلم | انتهى . | | وبالجملة هذا مستثنى من التلقي / لاختلاف العلماء فيه . ويفيد أنه لا بد من | النظر للمجتهد في رجالهما حتى يظهر المعلول من غيره . وهذا يُعَكر على ما | قال النووي عن الأكثرين : أن تلقي الأمة إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من | غير توقف على النظر فيهما بخلاف غيرهما ، فلا يُعمل به حتى ينظر ، ويوجد فيه | شرط الصحيح انتهى . | | وهو بظاهره غير مستقيم ، لأن مراده إن كان أعم من المجتهد وغيره ، | [ 34 - أ ] ففيه أنَّ المجتهد لا يجب عليه أنْ يقلّد غيره . وإن كان مقصوده المقلد ، | فليس له إلا أن يتبع مجتهده ، اللهم إلا أن يقال : مراده المقلد المجتهد في |