@ 156 @ .
فإن قيل : ليس أخص ، إذ الداعية قد يحرف ما ليس له تعلق ببدعته فيجعله على مقتضى بدعته . قلنا : الكلام في حديث وجدناه من روايته ، ولا تعلق له ببدعته ، ولا ملائمة بينه وبينها . إلى هنا كلامه . .
وقال البقاعي : لم يعلل المصنف منطوق قوله يقبل من لم يكن داعية وتعليله : إنه لا محذور في روايته لعدم خوف أن يحرف الحديث إلى بدعته لأن الغرض أنه ليس / داعية ، بل علل مفهومة وهو أن الداعية لا تقبل ، وعبارته تفهم أن الداعية ترد مطلقا ، وتعليله أخص من هذا فإنه وارد على ما له تعلق ببدعته فقط ، فيقتضي أن ما لا تعلق له بها يقبل . فتقدير كلامه : يقبل من لم يكن داعية مطلقا ومن كان داعية وروى حديثا لا يتعلق ببدعته لعدم المحذور فيهما . ولا يقبل الداعية إذا روى ما يتعلق ببدعته إلى آخره . انتهى . .
وهذا في القول الأصح الذي قال النووي في ' تقريبه ' وغيره : أنه الأظهر الأعدل ، وقول الكثير أو الأكثر . قال : وضعف المنع مطلقا باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة .