@ 135 @ فقد قطع لك بصحته ، وكفاك النظر فيه كما قدمنا عن القرافي . ومحل الخلاف فيما قيل ، إذا لم ينضم إلى الإرسال ضعف في بعض رواته ، وإلا فهو حينئذ أسوأ حالاً من مسند ضعيف جزماً ، ولذا قيل : إنهم اتفقوا على اشتراط ثقة المرسل ، وكونه لا يرسل إلا عن الثقات ، قاله ابن عبد البر ، وكذا أبو الوليد الباجي من المالكية ، وأبو بكر الرازي من الحنفية . ( وأما الثاني ) فلا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز بل يرسل عن غير الثقات أيضاً . وعبارة الأول : ( ( فقال : لم تزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ، ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء . وممن اعتبر ذلك من مخالفيهم ، الشافعي ، فجعله شرطاً في المرسل المعتضد ، ولكن توفق شيخنا في صحة نقل الاتفاق من الطرفين قبولاً ورداً . قال : لكن ذلك فيهما عن جمهور مشهور . ) ) انتهى . وفي كلام الطحاوي ما يومئ إلى احتياج المرسل ونحوه إلى الاحتفاف بقرينة وذلك أنه قال - في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه سئل : ( ( كان عبد الله مع النبي ليلة الجن ؟ : قال : لا ) ) - ما نصه : فإن قيل هذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً ، يقال : نحن لم نحتج به من هذه الجهة ، إنما احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلم ، وموضعه من عبد الله ، وخلطته بخاصته من بعده لا يخفي عليه مثل هذا من أموره ، فجعلنا قوله حجة لهذا ، لا من الطريق التي وصفت . ونحوه قول الشافعي رحمه الله في حديث لطاوس عن معاذ : ( ( طاوي لم يلق معاذاً ، لكنه علام بأمر معاذ وإن لم يلقه ، لكثرة من لقيه ، ممن أخذ عن معاذ ، وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافا . ) ) وتبعه البيهقي وغيره . ومن الحجج لهذا القول : أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيا ، لا سيما بالكذب ، بعيدا جداً ، فإنه أثنى على عصر التابعين ، وشهد له بعد الصحابة بالخيرية ، ثم للقرنين ، كما تقدم ، بحيث استدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة ، وإن تفاوتت منازلهم في الفضل ؛ فإرسال التابعي ،