@ 133 @ .
الثاني عشر ، المرسل : وهو ما سقط منه الصحابي ؛ كقول نافع : قال رسول الله كذا ، أو فعل كذا ، أو فعل بحضرته كذا ، ونحو ذلك . هذا هو المشهور . وقد يطلق المرسل على المقطع والمعضل السالف ذكرهما ، كما يقع ذلك في كثير من السنن والصحيح أيضاً ( كما في فتح المغيث ) . وهو رأي الفقهاء والأصوليين . ومما يشهد للتعميم ، قول ابن القطان : ( ( إن الإرسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه ) ) . .
تنبيه . - عدنا للمرسل في أنواع الضعيف ، موافقة للأكثرين ، ولا بأس بالإشارة إلى المذاهب فيه ، مع بسط ما ، فإنه موقف مهم فنقول : .
للأئمة مذاهب في المرسل ، مرجعها إلى ثلاثة : الأول : أنه ضعيف مطلقاً ؛ الثاني : حجة مطلقاً ؛ الثالث : التفصيل فيه . .
فأما المذهب الأول : فهو المشهور . قال النووي رحمه الله في التقريب : ( ( ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين ، وكثير من الفقهاء ، وأصحاب الأصول . ) ) وقال رحمه الله في شرح المهذب بعد هذا : ( ( وحكاه الحاكم أبو عبد الله . عن سعيد بن المسيب ، وجماعة أهل الحديث . ) ) وقال مسلم في مقدمة صحيحه : ( ( والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ، ليس بحجة : ) ) انتهى . .
قال النووي : ( ( ودليلنا في رد العمل به ، أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله ، فرواية المرسل أولى ، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال . قال الحافظ في شرح النخبة : وإنما ذكر - يعنى المرسل - في قسم المردود للجهل بحال المحذوف ، لأنه يحتمل أن يكون صحابياً ، ويحتمل أن يكون تابعياً ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً ، ويحتمل أن يكون ثقة ؛ وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر ؛ وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد ، أما بالتجويز العقلي فإلي ما لا نهاية له ، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة ، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض . ) ) انتهى .