@ 123 @ قال الزركشي : ( ( بين قولنا موضوع ، وقولنا لا يصح ، بون كثير ؛ فإن في الأول إثبات الكذب والاختلاق ، وفي الثاني إخباراً عن عدم الثبوت ، ولا يلزم منه إثبات العدم ، وهذا يجىء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي : لا يصح ، ونحوه . .
السابعة : قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح : ( ( الضعيف لا يعل به الصحيح ) ) . * * * .
37 - ذكر أنواع نشترك في الصحيح والحسن والضعيف .
الأول ، المسند : هو على المعتمد ، ما اتصل سنده ، من راوية إلى منهاه ، مرفوعا إلى النبي . .
الثاني ، المتصل : ويسمى الموصول ، وهو ما اتصل سنده ، سواء كان مرفوعاً إليه أو موقوفاً . .
الثالث ، المرفوع : وهو ما أضيف إلى النبي خاصة من قول أو فعل أو تقرير ، سواء كان متصلاً أو منقطعاً ، بسقوط الصحابي منه أو غيره ؛ فالمتصل قد يكون مرفوعاً وغير مرفوعا ، والمرفوع قد يكون متصلاً وغير متصل ، والمسند متصل مرفوع . .
الرابع ، المعنعن : وهو ما يقال في سنده : فلان عن فلان ، قيل إنه مرسل حتى يتبين اتصاله ؛ والجمهور على أنه متصل إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم ، بعضهم بعضاً ، مع براءة المعنعن من التدليس ، وإلا فليس بمتصل . وقد كثر المعنعن في الصحيحين ؛ وكثير من طرقة صرح فيها بالتحديث والسماع في المستخرجات عليهما ، وإن كان لا يرتاب في صحته فيهما ، وبراءة معنعنه من التدليس لدقة شرطهما . وكثر أيضاً استعمال ( ( عن ) ) في الإجازة فإذا قال أحدهم : ( ( قرأت على فلان عن فلان ) ) فمراده أنه رواه عنه فلا تخرج عن الاتصال . .
الخامس ، المؤنن : وهو ما يقال في مسنده : ( ( حدثنا فلان ، أن فلانا ) ) وهو كالمعنعن . قيل إنه منقطع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى ؛ والجمهور على أنه كالمعنعن في الاتصال بالشرط المتقدم .