@ 122 @ رحمه الله حيث اعترض على الأستاذ أبي بكر بن فورك رحمه الله ، حيث تصدى للجواب عن أحاديث مشكلة وهي باطلة ، قال القابسي : ( ( لا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يكون صحيحاً ، والباطل يكفي في رده كونه باطلاً ) ) انتهى . .
وأما اعتذار ابن حجر الهيتمي في ( ( فتاواه الحديثية ) ) عن ابن فورك بأنه : ( ( إنما تكلف الجواب عنها مع ضعفها ، لأنه ربما تشبث بها بعض من لا علم له بصحيح الأحاديث من ضعيفها ، فطلب الجواب عنها بفرض صحتها ، إذ الصحة والضعف ليسا من الأمور القطعية ، بل الظنية . والضعيف يمكن أن يكون صحيحاً ، فبهذا الفرض يحتاج إلى الجواب عنه ) ) فلا يخفي ما فيه ، إذ الكلام مع من يعلم ومن لا يعلم ، فأحقر من أن يتمحل له ، والإمكان المذكور لا عبرة به لأنا نقف مع ما صححوه أو ضعفوه وقوف الجازم به ونطرح ذاك الفرض الذي لا عبرة له في نظر الأئمة ، إذ لا ثمرة لهم ، فافهم . .
وفي الموعظة الحسنة : ( ( لا يستحق ما لا أصل أن يشتغل برده ، بل يكفي أن يقال : ( ( هذا كلام ليس من الشريعة ) ) وكل ما هو ليس منها فهو رد ، أي مردود على قائله ، مضروب في وجهه ) ) انتهى . .
نعم ، لو اختلف في صحة حديث لعلة فيه رآها بعضهم غير قادحة ، فصححه وخالفه آخر ، فلا بأس أن يشتغل بتأويل هذا المعلل المختلف في صحته ، لاحتمال صحته ، فيتأول على هذا التقدير . .
الرابعة : إذا قال الحافظ الناقد المطلع في حديث ( ( لا أعرفه ) ) اعتمد ذلك في نفيه ، لأنه بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة يبعد عدم اطلاعه على ما يورده غيره ، فالظاهر عدمه . كذا في التدريب . .
الخامسة : قولهم : هذا الحديث ليس له أصل ، أو : لا أصل له ، قال ابن تيميه : معناه ليس له إسناد . .
السادسة : قال الحافظ ابن حجر : ( ( لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعاً ) )