@ 124 @ .
السادس ، المعلق : وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر على التوالي ، ويعزي الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته ؛ مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال . وهو في البخاري كثير جداً . قال النووي : ( ( فما كان منه بصيغة الجزم كقال ، وفعل ، وأمر ، وروى ، وذكر معروفاً ، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه ؛ وما ليس فيه جزم كيروي ، ويذكرن ويحكي ، ويقال ، وحكى عن فلان ، وروى ، وذكر مجهولاً ، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ؛ ومع ذلك فإيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يونس به ، ويركن إليه . وعلى المدقق إذا رام الاستدلال به أن ينظر في رجاله وحال سنده ليرى صلاحيته للحجة وعدمها . .
السابع ، المدرج : وهو أقسام : أخدها مدرج في حديث النبي ، بأن يذكر الراوي عقيبة كلاماً لنفسه أو لغيره ، فيرويه من بعده متصلاً بالحديث من غير فصل ، فيتوهم أنه من الحديث ؛ الثاني : أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما ؛ الثالث : أن يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ، ولا يبين ما اختلف فيه . قالوا : تعمد كل واحد من الثلاثة حرام ، وصاحبه ممن يحرف الكلم عن مواضعه ، وهو ملحن بالكذابين . نعم ، ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع ، ولذلك فعله الزهري ، وغير واحد من الأئمة . .
الثامن : المشهور : وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ، سمى بذلك لوضوحه ويطلق على ما اشتهر على الألسنة ، فيشمل ماله إسناد واحد فصاعداً ، بل مالا يوجد له إسناد أصلا . ( كذا في النخبة ) . وما اشتهر على الألسنة ، أعم عن اشتهاره عند المحدثين خاصة ، أو عندهم ، أو عند العامة مما لا أصل له . .
التاسع ، المستفيض : هو المشهور ، على رأي جماعة من أئمة الفقهاء ، سمى بذلك لاننشاره ، من : فاض الماء يفيض فيضا ؛ ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور ، بأن المستفيض