@ 121 @ الصحة في قبول الإسناد ، كالشيخين وأضرابهما ممن أسلفنا النقل عنهما في المذهب الأول في الضعيف ، إن لم نقل إن الجلال لم ير مقابله مما يجدر سوقه مقابلا ، حتى يحكى الخلاف فيه ؛ وكثيراً ما يترفع المؤلفون عن الأقوال الواهية ؛ ولو في نظرهم فيحكون الاتفاق ، ومرادهم اتفاق ذوي التحقيق ، كما هو معلوم في المؤلفات المتداولة . وأما مناقشته بأن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه الحكم ، فإلزام لما لم يلتزمه الجلال ، لأنه لم يدعه ، وكلامه في الأعمال خاصة ؛ فمؤاخذته بمطلق الفضائل افتراء أو مشاغبة ! وأما قوله : ( ^ ولا حاجة لتخصيص الأحكام . . . إلى آخره . ) فشط من القلم إلى جداول الجدل الفاضح ! وهل كلامه إلا في الأحكام والأعمال ؟ وتعليله بظهور الفرق بين الأعمال وفضائلها غير ظاهر هنا ، لا تحادها في هذا المبحث ، لأن الإضافة الأعمال بيانية ، أو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي : الأعمال الفاضلة . فتأمل لعلك ترى القوس في يد الجلال ، كما رآه الجمال . * * * .
36 - مسائل تتعلق بالضعيف .
الأولى : من رأي حديثاً بإسناد ضعيف ، فله أن يقول : ( ( ضعيف بهذا الإسناد ) ) ولا يقول : ( ( ضعيف المتن ) ) بمجرد ذلك الإسناد ، فقد يكون له إسناد آخر صحيح ؛ إلا أن يقول إمام أنه لم يرد من وجه صحيح ، أو إنه حديث ضعيف مبيناً ضعفه . .
الثانية : من أراد رواية ضعيف بغير إسناد فلايقل : ( ( قال رسول الله ) ) بل يقول : روى عنه كذا ، أو بلغنا عنه كذا ، أو بلغنا عنه كذا ، أو ورد عنهن أو جاء عنه ، أو نقل عنه ) ) وما أشبه ذلك من صيغ التمريض كروي بعضهم ، وكذا يقول في ما يشك في صحته وضعفه . أما الصحيح فيدكر بصيغة الجزم ، وبقبح فيه صيغة التمريض ، كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم . .
الثالثة : لا يتصدى للجواب عن الحديث المشكل إلا إذا كان صحيحاً ، وأما إذا كان ضعيفاً فلا . قال العلامة السيد أحمد بن المبارك في ( ( الإبريز ) ) في خلال بحث في بعض الأحاديث الضعيفة : ( ( وإن كان الحديث في نفسه مردوداً ، هان الأمر ولله در أبي الحسن القابسي