@ 118 @ قال : ( ( فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل ؟ قال : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي ) ) . وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان قدم الضعيف على القياس . بل حكى الطوفي عن التقي ابن تيميه أنه قال : اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقاً بشرط أبي داود . وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضاً : أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس ) ) انتهى . .
ثم رأيت في ( ( منهاج السنة ) ) للإمام تقي الدين بن تيميه ما نصه : ( ( وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي ، ليس المراد به الضعيف المتروك ، لكن المراد به الحين ؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه . وكأن الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح ، وإما ضعيف . والضعيف نوعان : ضعيف متروك ، وضعيف ليس بمتروك ؛ فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح ، فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي ، فسمع قول بعض الأئمة : ( ( الحديث الضعيف ، أحب إلى من القياس ) ) فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي ، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه اتبع للحديث الصحيح ، وهو في ذلك من المتناقضين الذي يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه ) ) 1 ه . * * * .
35 - بحث الدواني في الضعيف .
قالت المحقق جلال الدين الدواني في رسالته أنموذج العلوم : ( ( اتفقوا على أن الحديث الضعيف ، لا تثبت به الأحكام الشرعية ، ثم ذكروا أنه يجوز ، بل يستحب ، العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال . وممن صرح به النووي في كتبه ، لا سيما كتاب ( ( الأذكار ) ) وفيه إشكال ، لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة ، فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف ، كان ثبوته بالحديث الضعيف ،