@ 99 @ يعني قوله : ( ( إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وكنت ألزم رسول الله ، فأشهد إذا غابوا ، وأحفظ إذا نسوا . . . الحديث ) ) وهو في كتاب العلم ، وأول البيوع أيضاً عند البخاري . .
الثمرة الثامنة : .
لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به - قال الإمام ابن القيم في ( ( إغاثة اللهفان ) ) في مناقشة من طعن في حديث ابن عباس في المطلقة ثلاثاً بأنها كانت واحدة على عهد رسول اللهِ وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ما نصه : ( ( وقدرده آخرون بمسلك أضعف من هذا كله ، فقالوا : هذا حديث لم يروه عن رسول الله إلا ابن عباس وحده ، ولا عن ابن عباس إلا طاوس وحده ؛ قالوا : فأين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم ، الذي الحاجة إليه شديدة جداً ؟ فكيف خفي هذا على جميع الصحابة ، وعرفه ابن عباس وحده ؟ وخفي على أصحاب ابن عباس كلهم وعلمه طاوي وحده ؟ وهذا أفسد من جميع ما تقدم . ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات بمثل هذا ؛ فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة ، لم يروه غيره ، وقبله الأمة كلهم ، فلم يرده أحد منهم ؛ وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثير ولم يرده أحد من الأئمة ، ولا نعلم أحداً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً قال : ( ( إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل ) ) وإنما يحكي عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء ؛ وقد تفرد الزهري بنحو ستين سنة لن يروها غيره ، وعملت بها الأمة ولم يردوها بتفرده ؛ هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضي الله عنه حديث ركانه وهو موافق لحديث طاوس عنه ، فإن قدح في عكرمة أبطل وتناقض ، فإن الناس احتجوا بعكرمة ، وصحح أئمة الحفاظ حديثه ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه .