@ 97 @ فيما سمعه من الحديث ، لا في زمانه ، ولا بعده في زمان الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا تقرير منه بجوار العمل بالحديث لغير المجتهد ، وإجماع من الصحابة عليه ، ولولا ذلك لأمر الخلفاء غير المجتهد منهم ؛ سيما أهل البوادي ، أن لا يعملوا بما بلغهم عن النبي مشافهة أو بواسطة حتى يعرضوا على المجتهدين منهم ، ولم يرد من هذا عين ولا أثر ؛ وهذا هو ظاهر قوله تعالى : ( ^ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ) ونحوه من الآيات ، حيث لم يفيد بأن ذلك على فهم الفقهاء ، ومن هنا عرفت ، وقد بني الفقهاء على اعتبار الأصل في شيء أحكاماً كثيرة في الماء ونحوه لا تحصى على المتتبع لكتبهم ؛ ومعلوم أن من أهل البوادي والقرى البعيدة من كان يجىء إليه مرة أو مرتين ويسمع شيئاً ثم يرجع إلى بلاده ويعمل به ، والوقت كان وقت نسخ وتبديل ، ولم يعرف أنه أمر أحداً من هؤلاء بالمراجعة ليعرف الناسخ من المنسوخ بل إنه قرر من قال : ( ( لا أزيد على هذا ولا أنقص ) ) - على ما قال - ولم ينكر عليه بأنه يحتمل النسخ ، بلا دخل الجنة إن صدق ؛ وكذلك ما أمر الصحابة أهل البوادي وغيرهم بالعرض على مجتهد ليميز له الناسخ من المنسوخ ؛ فظهر أن المعتبر في النسخ ونحوه بلوغ الناسخ لا وجوده ، ويدل على أن المعتبر البلوغ لا الوجود ، أن المكلف مأمور بالعمل على وفق المنسوخ ما لم يظهر عنده الناسخ ، فإذا ظهر لا يعبد ما عمل على وفق المنسوخ ، بل صحح ذلك حديث نسخ القبلة