@ 87 @ .
أقول : .
تلخص في القول بأن صحة الحديث توجب القطع به ، ثلاثة مذاهب : .
الأول : إيجابها ذلك مطلقاً ولو لم يخرجه الشيخان وهو ما قاله ابن طاهر المقدسي . .
الثاني : إيجابها ذلك في روياه ، أو أحدهما ، وهو ما اعتمده ابن الصلاح وغيره . .
الثالث : إيجابها ذلك في الصحيحين وفي المشهور وفي المسلسل بالأئمة ، وهو ما اعتمده ابن حجر كما بينا . .
الثمرة الثانية : .
قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : ( ( اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ، ولو لم يخرجه الشيخان ) ) . .
وقال الإمام شمس الدين بن القيم في ( ( إعلام الموقعين : ( ( ترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلدة ، وقد خالفه راويه ، يقول : ( ( الحجة فيما روى ، لا في قوله ) ) فإذا جاء قول الراوي موافقاً لقول من قلده ، والحديث يخالفه ، قال : ( ( لم يكن الراوي يخالف ما رواه ، إلا قد رأينا ذلك في الباب الواحد ، وهذا من أقبح التناقض . .
( ( والذي ندين لله به ، ولا يسعنا غيره : أن الحديث إذا صح عن رسول الله ، ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه ، أن القرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ، وترك ما خلفه ، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كان ، لا راوية ولا غيره ، إذ من الممكن أن يضى الراوي الحديث ، ولا يحضره وقت أنفتيا ، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة ، أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً ، أو يكون في ظنه ما يعارضه ، ولا يكون معارضا في نفس الأمر ، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه ، لاعتقاده أنه أعلم منه ، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه ، ولو قدر انتفاء ذلك كله - ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه - لم يكن الراوي معصوماً ، ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته ، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك ) ) . انتهى .