@ 86 @ وغيرهما ، وتلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توفق على النظر فيه ، بخلاف غيرهما ، فلا يعمل به حتى ينظر فيه ، ويوجد فيه شروط الصحيحح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي ) ) . .
وناقش البلقيني النووي فيما أعتمده ، وذكر أن ما قاله ابن الصلاح محكي عن كثير من فضلاء المذاهب الأربعة ، وأنه مذهب أهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة ؛ بل بالغ ابن طاهر المقدسي فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه . .
وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : ( ( الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم ، خلافاً لمن أبي ذلك ، قال : وهو أنواع ؛ منها : ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن ، منها : جلالهما في هذا الشأن ، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول ؛ وهذا التلقي وحده أقوى إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ؛ إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ ، وبما لي يقع التجاذب بين مدلوليه ، حيث لا ترجيح ، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ؛ وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته ) ) . .
ثم قال : ومنها المشهور ، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل ؛ ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ ، حيث لا يكون غريباً ، كحديث يرويه أحمد مثلاُ ، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ، ويشاركه فيه غيره عن مالك فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته ) ) . .
قال : ( ( وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث ، العارف بأحوال الرواة والعلل ، وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور ) ) . انتهى قال ابن كثير : ( ( وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد ) ) . قال السيوطي : ( ( قلت وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه ) ) . انتهى .