@ 84 @ بل لو قيل إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهاً ؛ وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب ، وحينئذ فإلزام الدار قطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث من رجال الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح ، تركاها مع كونها على شرطهما ) ) . .
وكذا قول ابن حبان : ( ( ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ) ) ليس بلازم ؛ ولذلك قال الحاكم : ( ( ولم يحكما ، ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه هذا ) ) وذكر السلفي في معجم السفر : ( ( أن بعضهم رأى في المنام أبا داود صاحب السنن في آخرين مجتمعين ، وأن أحدهم قال : ( ( كل حديث لم يروه البخاري فأفلت عنه رأس دابتك ) ) . * * * .
10 - بيان أن الأصول الخسمة لم يفتها من الصحيح إلا اليسير .
قال النووي : ( ( الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة من الصحيح إلا اليسير ، أعنى الصحيحين ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، ولا يقال : إن أحاديثها دون المقدار الذي عده البخاري المتقدم بكثير ، لأنا نقول : ( ( أراد البخاري بلوغ الصحيح مئة ألف بالمكرر ، والموقوف ، وآثار الصحابة ، والتابعين وفتاويهم ، مما كان السلف يطلقون على كل منها اسم الحديث وهو متعين ) ) . * * * .
11 - ذكر من صنف في أصح الأحاديث .
جمع الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي فيما عد من أصح الأسانيد كتاباً في الأحكام رتبه على أبواب الفقه ، سماه ( ( تقريب الأسانيد ، وترتيب المسانيد ) ) وهو كل كتاب لطيف ، جمعه من تراجم ستة عشر ، قيل فيها إنها أصح الأسانيد ، إما مطلقاً أو مقيداً ، ومع ذلك فقد فاته جملة من الأحاديث