@ 372 @ المسلمين ، أو بين جمهورهم ، إلى التخريج على أصل رجل من المتقدمين ، فكان أكثر أمرهم حمل النظير على النظير ، والرد إلى أصل من الأصول ، دون تتبع الأحاديث والآثار . والظاهري من لا يقول بالقياس ، ولا بآثار الصحابة والتابعين ، كداود وابن حزم ، وبينهما المحقون من أهل السنة كأحمد وإسحق ) ) . انتهى . * * * .
30 - بيان وجو موالاة الأئمة المجتهدين وأنه إذا وجد لواحد منهم قول صح الحديث بخلافة فلا بد له من عذر في تركة ، وبيان العذر .
قال الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميه رضي الله عنه وأرضاه ، وجعل الجنة متقلبه ومثواه ، آمين ، في كتابه ( ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ) في مقدمته بعد الخطبة ما صورته : ( ( يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين ، كما نطق به القرآن ، خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدي بهم في ظلمات البر والبحر ، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم . .
ثم قال : ( ( فإنهم خلفاء الرسول في أمته ، والمحيون لما مات من سنته . بهم قام الكتاب وبه قاموا ، وبهم نطق الكتاب ، وبه نطقوا . وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله في شيء من سنته ، دقيق ولا جليل ، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله ؛ ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ، فلا بد له من عذر في تركه . وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدهم عدم اعتقاد أن النبي قاله ، والثاني عدم اعتقاده إراده تلك المسألة بذلك القول ، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة : .
السبب الأول . أن لا يكون الحديث قد بلغه ، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن