@ 331 @ الصحابة والتابعين ، علماً منهم أنها إما أحاديث منقولة عن رسول الله اختصروها فجعلوها موقوفة كما قال إبراهيم ، وقد روى حديث نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة ، فقيل له : أما تحفظ عن رسول الله حديثاً غير هذا ؟ قال : بلي ، ولكن أقول : قال عبد الله ، قال علقمة ، أحب إلي . وكما قال الشعبي ، وقد سئل عن حديث ، وقيل إنه يرفع إلى النبي ، قال : لا على ، من دون النبي أحب إلينا ، فإن كان فيه زيادة ونقصان ، كان على من دون النبي ، أو يكون استنباطاً منهم من المنصوص ، أو اجتهاداً منهم بآرائهم ، وهم أحسن صنيعاً في كل ذلك ممن يجيء بعدهم ، وأكثر إصابة وأقدم زماناً ، وأوعي علماً ، فتعين العمل بها ، إلا إذا اختلفوا ، وكان حديث رسول الله يخالف قولهم مخالفة ظاهرة ، وإنه إذا اختلف أحاديث رسول الله في مسألة رجعوا إلى أقوال الصحابة ، فإن قالوا بنسخ بعضها أو بصرفه عن ظاهره أو لم يصرحوا بذلك ، ولكن اتفقوا على تركه ، وعدم القول بموجبه فإنه كإيداء علة فيه ، أو الحكم بنسخه أو تأويله ، اتبعوهم في كل ذلك ، وهو قول مالك في حديث ( ( إذا ولغ الكلب ) ) : ( ( جاء هذا الحديث ، ولكن لا أدري ما حقيقته ! ) ) يعني : حكاه ابن الحاجب في مختصر الأصول لم أر الفقهاء يعلمون به ، وإنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة في مسألة ، فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه ، لأنه أعرف بصحيح أقاويلهم من السقيم ، وأوعي للأصول المناسبة لها ، وقلبه أميل إلى فضلهم ، وتبحرهم ؛ فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب ، فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر ، وحديث أبي هريرة ؛ ومثل عروة وسالم وعطاء بن يسار وقاسم وعبيد الله بن عبيد الله والزهري ويحيى بن سعيد وزيد بن أسلم وربيعة - أحق بالأخذ من غيره عند أهل المدينة ، لما بينه النبي في فضائل المدينة ، ولأنها مأوي الفقهاء ، ومجمع العلماء في كل عصر ، ولذلك تري مالكاً يلازم محجتهم . ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا على وشريح والشعبي