@ 291 @ .
قاعدة : _ لا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من بهجتها ، ويذهب بالثقة بظاهرها ، فإن ذلك فساد لها ، وحط من منزلتها ! لا أصلح الله المذاهب لفسادها ولا رفها يخفض درجاتها ؛ فكل كلام يؤخذ منه ويرد ، إلا ما صح لنا عن محمد ، بل لا يجوز الرد مطلقا ، لأن الواجب أن ترد ، المذاهب إليها ، كما قال الشافعي وغيره ، لا أن ترد هي إلى المذاهب ، كما تسامح فيه بعض الحنفية خصوصاً ، والناس عموماً إذ ظاهرها حجة على من خالفها ، حتى يأتي بما يقاومها ، فنطلب الجمع مطلقاً ، ومن وجه على وجه لا يصير الحجة أجحية ، ولا يخرجها عن طرق الخاطبات العامة التي انبنى عليها الشرع ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبع ، فإن لم يوجد طلب التاريخ للنسخ ، فإن لم يكن طلب الترجيح ، ولو بالأصل ، وإلا تساقطا في حكم المناظرة ، وسلم لكل ما عنده ، ووجب الوقف والتخيير في حكم الانتقال ، وجاز الانتقال على الأصح ) ) . ثم قال : .
قاعدة : - لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج وتقريبها على الطرق الجدلية ، مع اعتقاد الخطأ والمرجوحية عند المجيب ، كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة والتعليم ، لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق ، فالحق أعلى من أن يعلي ، وأغلب من أن يغلب . وذلك أن كل من يهتدي لنصب الأدلة وتقرير الحجاج ، لا يري الحق أبداً في جهة رجل قطعاً . ثم إنا لا نرى منصفاً في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه ، مع علمنا برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه ، وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين ، وإيثار للهوى على الهدي ، ولم يتبع الحق أهواءهم ، ولله در على رضي الله عنه ! أي بحر علم ضم جنباه إذ قال لكميل بن زياد لما قال له أترانا نعتقد أنك على الحق وأن طلحة والزبير على الباطل : ( ( اعرف الرجال بالحق ، ولا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله ) ) . وما أحسن قول أرسطولما خالف أستاذه أفلاطون : ( ( تخاصم الحق وأفلاطون ، وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه ) ) . وقال الشيخ أحمد زروق في