@ 271 @ .
2 - بيان كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي .
قال ولي الله قدس سره أيضاً في الحجة البالغة : ( ( وأعلم أن تلقي الأمة منه الشرع على وجهين : .
أحدهما : تلقي الظاهر ، ولا بد أن يكون ما ينقل إما متواتراً ، أو غير متواتر ؛ والمتواتر منه المتواتر لفظاً كالقرآن العظيم ، وكنبذ يسيره من الأحاديث ، منها قوله : ( ( إنكم سترون ربكم ) ) ، ومنه المتواتر معنى ككثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع والنكاح والغزوات مما لم يختلف فيه فرقة من فرق الإسلام . وغير المتواتر ، أعلى درجاته المستفيض : وهو ما رواه ثلاثة من الصحابة فصاعداً ، ثم لم يزل يزيد الرواة إلى الطبقة الخامسة ، وهذا قسم كثير الوجود ، وعليه بناء رءوس الفقه . ثم الخبر المقضى له بالصحة أو الحسن على ألسنه حفاظ المحدثين وكبرائهم . ثم أخبار فيها كلام قبلها بعض ، ولم يقبلها آخرون ؛ فما اعتضد منها بالشواهد أو قول أكثر أهل العلم أو العقل الصريح ، وجب اتباعه . .
وثانيهما : التلقي دلالة ، وهي أن يرى الصحابة رسول الله يقول أو يفعل ، فاستنبطوا من ذلك حكما من الوجوب وغيره ، فأخبروا بذلك الحكم ، فقالوا : الشيء الفلاني واجب ، وذلك الآخر جائز ، ثم تلقي التابعون من الصحابة كذلك ، فدون الطبقة الثالثة فتاواهم وقضاياهم ، وأحكموا الأمر ، وأكابر هذا الوجه عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ، لكن كان من سيرة عمر ( رض ) أنه كان يشاور الصحابة ويناظرهم حتى تنكشف الغمة . ويأتيه الثلج ، فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة في مشارق الأرض ومغاربها وهو قول إبراهيم لما مات عمر رضي الله عنه : ( ( ذهب تسعة أعشار العلم ) ) ، وقول ابن مسعود رضي الله عنه : كان عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلاً ، وكان علي رضي الله عنه لا يشاور