@ 210 @ .
10 - الإتيان بصيغة الجزم في الحديث الصحيح والحسن دون الضعيف .
قال النووي في شرح مسلم : ( ( قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر ، فإن كان صحيحاً أو حسناً قال : ( ( قال رسول الله كذا ، أو فعله ، أو تحو ذلك من صيغ الجزم ) ) ؛ وإن كان ضعيفاً فلا يقل : قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم ، بل يقول : روى عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروي أو يذكر أو يحكي أو بلغنا وما أشبهه ) ) . .
وقال في شرح المهذب : ( ( قالوا صيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن ، وصيغ التمريض لسواهما . وذلك أن صيغة الجزم تقتضى صحته من المضاف إليه ، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح ، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه ، وهذا الأدب أخل به جماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، بل جماهير أصحاب مطلقاً ، ما عدا حذاق المحدثين ، وذلك تساهل قبيح ، فإنهم يقولون كثيراً في الصحيح : ( ( روى عنه ) ) . وفي الضعيف : ( ( قال ، وروي فلان ، وهذا حيد عن الصواب ) ) انتهى . * * * .
11 - متى يقول الراوي ( ( أو كما قال ) ) ؟ .
قال النووي : ( ( ينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبه : أو كما قال ؛ وكذا يستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده : أو كما قال ، أو نحو هذا ، كما فعلته الصحابة فمن بعدهم ، والله أعلم . وقد روى الدارمي في مسنده في باب ( ( من هاب ألفتيا مخافة السقط ) ) آثاراً كثيرة في ذلك ، فمن فليرجع إليه ) ) . * * * .
12 - السر في تفرقة البخاري بين قوله : حدثنا فلان ، وقال لي فلان .
لا يخفي أن البخاري رحمه الله احتاط لصحيحة ما لم يحتط لغيره من مصنفاته ، فإنه التزم فيه غاية الصحة ؛ فربما عبر في صحيحه يقول : ( ( وقال لي علي بن عبد الله ، يعني