@ 121 @ | حديثه وأما كتب الجرح والتعديل التي لم يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف | فيمن جرحوه فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة ؛ حصلت الثقة به ، وقبلنا حديثه ، | كجماعة فى الصحيحين ، كما فى إقرار الراوى بالوضع ، فإنه وإن لم يسع الإعتماد على | قوله فقد أفادنا التوقف فى مرويه ، وقوله : وهو أى - الجرح إن صدر منفيا من عارف | بأسبابه - فيما إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل - يقدم لزيادة العلم به ، إذ المعدل يخبر | عما ظهر من حاله ، والجارح يخبر عن باطن خفى على المعدل هذا هو المعتمد ، وقيل : إن | كان المعدلون أكثر ؛ فالراجح التعديل ، ولو تعارضا فى ثبوت جارح معين ونفيه فالترجيح | لا يميز ، قال [ / 68 ] شيخنا ' فينبغى أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل | متيقظ ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضى رد حديث المحدث ، | كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر ، فأطلق التزكية وليحذر المتكلم فى هذا الفن من | التساهل فى الجرح والتعديل ، فإنه إن عدل ثقة بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس | بثابت ويخشى عليه أن يدخل فى زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب ' | وإن جرح بغير تحرز [ قدم على الطعن ] فى مسلم برئ من ذلك ، وقد وسمه بميسم | سوء يبقى عليه عاره أبدا . | | والآفة تدخل فى هذا : تارة من الهوى والغرض الفاسد ، وكلام المتقدمين سالم من هذا |