[ 7 ] وهكذا المتخاصمون: يرجعون إلى الاحكام الواردة عن الشارع من خلال الرجوع إلى فقهاء الشيعة، ومع عدم النص فالمرجع إلى احكام العقول المقبولة عند الاعراف. والحادث الذي لا يعلم بالسمع إباحته من حظره ؟ فإنه على " أصل الاباحة ". وقد ذكر مثل الاعتراض، ونفس الجواب فيما أورده الشيخ الصدوق في مقدمة (إكمال الدين) (ص 81). 4 - واعترض أخيرا: بأن الامة إذا كان بإمكانها الاعتماد في العمل بالدين على ما ذكر من النصوص، والاجتهاد، واحكام العقول، ثم الاصول، فهي - إذن - مستغنية عن الامام، وليست بحاجة إليه ! فلماذا الالتزام بوجوده في الغيبة ؟ وأجاب الشيخ المفيد عن ذلك: بأن الحاجة إلى الامام مستمرة ولو كان غائبا، فعدم الحضور، وعدم الاتصال به لا يوجب الاستغناء عن وجوده، كما أن عدم حضور الدواء عند المريض لا يؤدي إلى استغناء المريض عنه، ومع عدم حصول الدليل لا يستغني المتحير عنه، بل هو بحاجة إليه وان كان مفقودا له. ثم لو التزم بالاستغناء عند الغيبة، للزم عدم الحاجة إلى الانبياء عند غيباتهم، كغيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب ثلاث سنين، وفي الغارعدة أيام، وغيبة موسى النبي عليه السلام في الميقات، وغيبة يونس في بطن الحوت. وهذا مما لا يلتزم به مسلم، بل و لا أي شخص ملي يعتقد برسالة سماوية. ________________________________________