[ 6 ] ومنها: بيان الاحكام الشرعية للمكلفين وامور اخرى - من مصالح الدين والدنيا. لكن الامام إنما يجب عليه القيام بهذه الامور كلها بشرط التمكن والقدرة على إنفاذ كلمته، وبشرط الاختيار. ولا يجب على الامام شئ لا يستطيعه، ولا يجب عليه الايثار مع الاضطرار. وثالثا: إن الامام إدا كان في ظروف التقية والاضطرار، فليس ذلك من فعل الله تعالى، ولا من فعل الامام نفسه، ولا من فعل المؤمنين من شيعته. بل ذلك من فعل الظالمين، من أعدائه الغاصبين للخلافة والحكم على المسلمين الذين أباحوا دمه، ونفوا نسبه، وأنكروا حقه، وغير ذلك من التصرفات التي أدت إلى وعدم ظهوره. فالنتائج المؤسفة المترتبة على الغيبة من تضييع الاحكام، وتعطل الحدود، وتأخر المصالح، وعروض المفاسد، كل تلك الاضرار تقع مسؤليتها على عاتق أولئك الاعداء الظالمين. والامام، والمؤمنون، بريئون عن ذلك كله، فلا يحاسبون به ! وأما المبتلى بالحوادث الواقعة: فيجب عليه الرجوع إلى العلماء من فقهاء الشيعة، ليعلم من طريقهم احكام الشريعة المستودعة عندهم. ومع عدم المرجع للاحكام، أو عدم النص في مقام الحكم المبتلى به، فالمرجع في ذلك هو حكم العقل، ببيان أنه لو كان حكم شرعي سمعي - في المقام - لتعبدنا الله به، بابلاغه، وإظهاره، فعدم الدليل عليه، دليل على عدم حكم شرعي خاص في مورده، بل المرجع هو حكم العقل. ________________________________________