[ 31 ] لان ناقض، العهد إذا قدر عليه الامام قبل التوبه له أن يقتله، وله أن يعفو عنه.. وأشكل أيضا: بأنه كيف جاز لامير المؤمنين (ع) الكف عن القتل، ومن أي جهة آثره لما وجده أجب ؟ وأي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل، وهو نقض العهد ؟ !.. وأجاب: بانه كان له (ع) أن يقتله مطلقا: حتى مع كونه أجب، ولكنه (ع) آثر العفو عنه، من أجل إزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية، ولانه أشفق من أن يقتله، فيتحقق الظن، ويلحق بذلك العار (1) أما نحن فنقول: إن الجواب عن الاشكال الاول.. محل تأمل فقد صرحوا بان مأبورا إن الجواب عن الاشكال الاول.. محل تأمل فقد صرحوا بان مأبورا قد أسلم في المدينة.. إلا أن يقال: أنه أسلم بعد قضية مارية. ولكن: من القريب جدا: أن النبي لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة، وإنما كان ذلك مقدمة لاضهار البراءة الواقعية لمارية، فأراد علي أن يثبت - من قصد النبي هذا فسأله بما يدل عليه وأجابه النبي بذلك أيضا.. ولعل هذا الاحتمال.. أولى مما ذكره السيد المرتضى: لان ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهد المأبور.. ولا مثبت.. أما هذا فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج فيها إلى الكشف واليقين ورفع التهمة ولا سيما وان الآيات - آيات الافك - إنما تدل على البراءة الشرعية. فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضا. ويؤكد هذه البراءة الواقعية: أن مأبورا - كما يقولون - كان أخا لمارية، وكان شيخا كبيرا (2). ________________________________________ (1) راجع أمالي السيد المرتضى ص 77 - 79. (2) طبقات ابن سعد ج 8 ص 153. والاصابة ج 4 ص 405 وج 3 ص 334. ________________________________________