[ 19 ] فيتعلق به الامر لكونها اطاعة، وهذا الامر ايضا، يحقق عنوان اطاعة اخرى، فيتعلق به الامر ايضا وهكذا الى ان يتسلسل. وفيه: ان ذلك يلزم لو قيل باحتياج وجوب الاطاعة الى الامر، لا ما هو محل البحث، وهو امكان تعلقه بها كما لا يخفى، مع انه للآمر ان يامر بها بنحو القضية الطبيعية فيشمل جميع الافراد غير المتناهية، وانحلال الامر المتعلق بالطبيعة الى اوامر غير متناهية حيث يكون بايجاد واحد لا محذور فيه. الثاني: لزوم اللغوية لان الامر المولوي ليس الا من جهة دعوة المكلف الى الفعل وهى موجودة هنا فلا حاجة إليه. وفيه: انه يكفى في عدم لزوم اللغوية تأكيد داع المكلف لانه يمكن ان لا ينبعث من امر واحد، وينبعث لو تعدد. الثالث: ما ذكره المحقق صاحب الدرر وهو انه يعتبر في صحة الامر قابليته، لان يصير داعيا مستقلا، لان حقيقته البعث نحو الفعل والامر المتعلق بالاطاعة لا يصلح لذلك، لان المكلف اما ان يؤثر فيه امر المولى اولا، وعلى الاول يكفيه الامر المتعلق بالفعل، وهو المؤثر لا غير لانه اسبق رتبة من الامر المتعلق بالاطاعة، وعلى الثاني لا يؤثر الامر المتعلق بالاطاعة فيه استقلالا لانه من مصاديق امر المولى. وفيه اولا: ان حقيقة الامر كما تقدم، اما ابراز اعتبار كون المادة على عهدة المأمور، أو ابراز شوق المولى الى الفعل ولا يعتبر في ذلك سوى ما يخرجه عن اللغوية وقد عرفت، انه يكفى في ذلك تأكيد داع المكلف، واما اعتبار كونه قابلا لان يصير داعيا مستقلا فلا وجه له اصلا، بل لو سلم كون الامر عبارة عن البعث نحو الفعل لا نسلم اعتبار ذلك فيه، إذا البعث نحو الفعل، ليس الا عبارة عن جعل ما يمكن داعويته، واما امكان داعويته مستقلا من دون ان يضم إليه شئ فليس ذلك مأخوذا في حقيقة البعث. وثانيا: لو سلمنا اعتبار ذلك فيه ولكن في المقام يتصور ذلك، فان كل واحد من الامرين قابل لان يكون داعيا مستقلا، ولكن لفرض اجتماعهما كل منهما يصير جزء الداعي وذلك ليس لقصور في الامر كما لا يخفى. ________________________________________