[ 390 ] الاشتراك اللفظى، ام يكون ذلك بوضع مدخولهما لذلك، ويكون الالف واللام علامة له، ام بوضع مجموع الداخل والمدخول، ام تستفاد هذه الخصوصيات من القرائن الخارجية كما اختاره المحقق الخراساني (ره) فيه وجوه واقوال.: الظاهر عدم وضع المدخول، ولا الداخل والمدخول: إذ الظاهر ان المفهوم من المدخول هو المفهوم منه حال عرائه عنهما، فيدور الامر بين قولين، وضع الالف واللام، أو استفادة الخصوصيات من القرائن، والا ظهر منهما هو الاول، كما صرح به اهله، والمراد انهما وضعتا للدلالة على ان مدخولهما واقع موقع التعين، اما جنسا، أو استغراقا، أو عهدا باقسامه. واورد المحقق الخراساني عليه بايرادات، الاول: انه لا تعين للجنس الا الاشارة الى المعنى المتعين بنفسه من بين المعاني ذهنا، إذ لا تعين للجنس ليمكن الاشارة إليه وراء التعين الذهنى، ولازم ذلك ان لا يصح حمله على الخارجيات، لامتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا الذهن الا بالتجريد ومعه لا فائدة في التقييد. الثاني: ان الوضع لما لا حاجة إليه بل لابد من التجريد عنه والغائه في الاستعمالات العرفية كان لغوا. الثالث: ان استفادة الخصوصيات انما تكون بالقرائن التى لابد منها لتعينها حتى على القول بالوضع للتعريف، ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة الى تلك الاشارة. اقول: الايرادان الاولان قابلان للمناقشة من وجوه، منها: اختصاصهما باللام التى تكون اشارة الى الجنس. ومنها: ان الاشارة الى الجنس المعين ليست بكونه ملحوظا وموجودا بالوجود الذهنى، بل المراد بها الاشارة الى جهة تعين الجنس. توضيح ذلك: ان كل معنى طبيعي فهو متعين في الواقع وممتاز بنفسه عما عداه، واسم الجنس انما وضع لذات المتعين واللام انما وضعت لافادة تلك التعين الواقعي. ومنها: ان المراد بوضعهما للاشارة الى المعين ذهنا لو سلم ليس دخل الوجود الذهنى بنحو الموضوعية، بل بنحو المرآتية لما في الخارج. واما الايراد الاخير، فيدفعه ان القرينة المعينة للمعنى الجامع المشار إليه باللام غير القرينة الدالة على اصل الاشارة الى الخصوصية كما لا يخفى. ________________________________________