[ 391 ] بقى في المقام شبهة اخرى ذكرها المحقق العراقى (ره) ولاجلها سلم ما ذكره المحقق الخراساني (ره) وهى، انه في مثل هذا الانسان لو كان اللام، للاشارة لزم اجتماع الاشارتين في زمان واحد، وهو محال، فلا مناص من جعل اللام فيه للزينة وحينئذ فيلتزم بذلك في غير المصدر بلفظ هذا لعدم صحة التفكيك بينهما. وفيه: ان اللام انما هي للاشارة الى النوع المتعين، وهذا اشارة الى فرد خاص منه فلا يلزم اجتماع الاشارتين. فالحق ان اللالف واللام مطلقا للتعريف، والتعيين، لا بمعنى كون التعين الذهنى جزء المعنى الموضوع له أو قيده، بل بمعنى دلالتهما على تعريف مدخولها وتعينه في موطنه، نظير اسماء الاشارة، والضمائر، فكما ان اسم الاشارة موضوع للدلالة على تعريف مدخوله، وتعينه في موطنه، كما في هذا زيد، أو هذا الكلى اعم من الاخر، وما شاكل كذلك الالف واللام، والشاهد على ذلك الارتكاز والوجدان في الاستعمالات المتعارفة، نعم في خصوص العهد الذهنى كلمة لام لا تفيد شيئا زايدا على ما يفيده مدخولها، ولا تدل على تعين مدخولها، وانما تدخل من جهة ان اسماء المعرب في كلمات العرب لا تستعمل بدون احد امور ثلاثة، التنوين، الالف واللام، والاضافة، ففى مثله لابد وان يقال، ان اللام للتزيين فحسب، وقد نقل الاستاذ ان المحقق الرضى ذهب الى ذلك أي كون اللام للتزيين في خصوص العهد الذهنى، وهو متين. وبما ذكرناه يظهر ان مراد المحقق الخراساني (ره) من كون اللام للتزيين مطلقا هو ذلك، نظير ما ذهب إليه اهل العربية من ان التنوين ربما يكون، للتمكن، كما في مثل هذا رجل لا امرئة، وعليه فلا معنى لما اورده المحقق الايروانى (ره) من انه أي زينة يحصل باللام، لا تحصل بساير الحروف الهجائية. فتدبر. وقد مر في مبحث العام والخاص ان افادة الجمع المحلى بالالف واللام للعموم انما يكون لاجل ذلك فراجع. النكرة ومنها: النكرة، وهى تطلق على معنيين، احدهما: ما يقابل المعرفة التى عرفوها ________________________________________