[ 378 ] يكون قيدا منفصلا عن الكلام. والحاصل أن حكم المقيد المنفصل حكم المعارض للاطلاق، فاللازم الاخذ بما هو اقوى ظهورا. هذا ولكن الانصاف عدم ظهور للاخبار الدالة على التخيير، ولابد من ذكرما وقفنا عليه من تلك الاخبار: (فمنها) - خبر سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه، كلاهما يرويه أحدهما يأمر باخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع ؟ قال يرجه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه). و (منها) - ما عن الحميرى عن الحجة روحي له الفداء إلى ان قال في الجواب عن ذلك حديثان إلى ان قال وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا. و (منها) - ما عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) قال: (قلت له تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة، فقال (عليه السلام): ما جاءك عنا، فقس على كتاب الله عزوجل واحاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا، وان لم يكن يشبههما فليس منا، قلت يجيئنا الرجلان، وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم ايهما الحق، قال (عليه السلام): فإذا لم تعلم، فموسع عليك بايهما اخذت). و (منها) - ما عن الحرث بن المغيرة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا سمعت من اصحابك الحديث، وكلهم ثقة، فموسع عليك، حتى ترى القائم فترد إليه). و (منها) - ما عن على بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابى الحسن (عليه السلام): اختلف اصحابنا في روايتهم عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الارض، فوقع عليه السلام موسع عليك باية علمت). ________________________________________