[ 367 ] الممتنعة، كما في قوله تعالى: (حتى يلج الجمل في سم الخياط) فالاخبار المحدودة بلقائه مطلقة من حيث التمكن من الوصول إلى خدمته (عليه السلام)، كما أن اخبار التخيير ايضا مطلقة، فهما متباينتان، فيحتاج الجمع بينهما - بحمل كل منهما على صورة معينة - إلى شاهد خارجي. وفيه أن كلمة حتى وإن كانت كذلك بحسب وضعها اللغوى، لكنها تنصرف عند الاطلاق إلى ان الغاية التى جعلت تلوها من الممكنات. وكيف كان فالذي اظنه - في الجمع بين الاخبار - هو أن اخبار التوقف ليست ناظرة إلى ما يقابل الاخذ باحدهما على سبيل التخيير، ولا على سبيل التعيين، بل هي ناظرة إلى تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بالمناسبات الظنية التى لا اعتبار بها شرعا ولا عقلا، فيكون المعنى على هذا أنه ليس له استكشاف الواقع، والحكم بأن الواقع كذا، كما كان له ذلك فيما إذا كان في البين ترجيح. ولا اشكال في أن المتحير من جهة الواقع لابد له من قاعدة يرجع إليها في مقام العمل، فلو جعل التخيير مرجعا له في مقام العمل، لا ينافى وجوب التوقف، كما أنه لو جعل المرجع في مقام العمل الاصل الموافق لاحد الخبرين، لم يكن منافيا لذلك. والشاهد على ذلك في أخبار التوقف امران: (احدهما) - أن التوقف من غير جهة المدلول امر مرتكز في اذهان العرف، أترى ان احدا من العقلاء يبنى - في صورة تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات - على حجية احدهما المعين، أو على حجية احدهما على سبيل التخيير، من دون دليل ؟ وحيث أن التوقف من هاتين الجهتين مرتكز في اذهانهم، فلا يحتاج إلى تلك الاوامر الكثيرة. وهذا بخلاف تعيين مدلول الخبرين المتعارضين، بل مدلول كل خبر متشابه بالظنون والاعتبارات، فان هذا امر مرسوم عندهم، متعارف بينهم. وقد تصدى الشارع لسد هذا الامر بحكمه بلزوم التوقف عند اشتباه مدلول الخبر إما بالتعارض أو بغيره. والحاصل انا ندعى أن اخبار التوقف - بملاحظة ما قلنا - منصرفة الى ________________________________________