[ 351 ] بسند الخاص - الذى لااحتمال فيه بعد الاخذ بالسند سوى المعنى الخاص الذى هو في مقابل العام - يكون معناه جعل هذا المضمون بمنزلة المعلوم، فتحصل غاية حجية الظواهر بنفس دليل اعتبار السند، بخلاف دليل حجية الظاهر، فانه ليس معناه ابتداءا جعل الغاية لحجية خبر الواحد، بل مقتضاه ابتداءا هو العمل بالظاهر، وأنه مراد من العام. نعم لازم كونه مرادا من العام عدم كون خبر الدال على خلافه صادرا عن الامام (عليه السلام)، إذ المفروض كونه نصا من جميع الجهات، فدليل حجية السند موضوع محقق في رتبة تعلقها به، بخلاف دليل حجية الظاهر، فانه يرد معه ما يرفع موضوع الحجية. ومعلوم أنه إذا كان مع الحكم ما يرتفع به موضوعه، لا يصح تحقق ذلك الحكم. وبعبارة اخرى يرفع دليل حجية السند موضوع حجية الظاهر بنفس وجوده، بخلاف العكس، فان دليل حجية الظاهر لا يرفع موضوع حجية السند بنفس وجوده، إذ من الواضح أنه ليس معنى جعل الظاهر مرادا واقعيا هو عدم صدور ذلك الخاص من الامام (عليه السلام) نعم يرفع موضوع حجية السند في الرتبة المتأخرة عن مجئ الحكم، ففى المرتبة الاولى لا مانع من مجئ دليل اعتبار السند، لتحقق موضوعه في هذه الرتبة، فإذا جاء هذا الدليل لتحقق موضوعه، يرتفع به موضوع ذلك الدليل. فليتدبر جيدا. ومما ذكرنا يظهر وجه تقدم الخاص الذى يكون نصا في المدلول الاستعمالى، ولم يكن مقطوعا به من حيث وجه الصدور، فان ما ذكرنا في تقدم الخاص الظنى السند جار فيه ايضا. نعم لو كان الخاص ظنيا من جهة المدلول الاستعمالى، لم يجر فيه ما قلناه، ضرورة كون اصالة الظهور في كل من العام والخاص في عرض واحد. فتحصل مما ذكرنا أن الخاص إذا كان نصا في مدلوله الاستعمالى، فهو ] = فان التقيد بعدم وجود حجة اقوى حاصل على كلتا الصورتين. ________________________________________