[ 350 ] ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص، وإن فرض كونه اضعف الظنون المعتبرة) انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. اقول وفيما ذكره قدس سره نظر. أما اولا فلانه بناءا على اعتبار العموم من باب اصالة عدم القرينة ايضا لو قدمنا الخاص، فلا يكون وجه تقدمه الا الورود، لعدم تعقل الحكومة في اللبيات، كما لا يمكن القول بالتخصيص، فلا بد ان يلتزم القائل - بتقدم الخاص الظنى السند على العام في هذا الفرض - بان اصالة عدم القرينة معتبرة، ما لم يدل دليل معتبر على القرينة، وان كان غير علمي. وأما ثانيا فلانه قدس سره وان اصاب فيما افاد من انه لا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص، وان كان اضعف الظنون المعتبرة، ولكنا أيضا لا نجد من انفسنا كون حجية الظواهر بحسب الشأن والاقتضاء مقيدة بعدم وجود ظن معتبر على خلافها. نعم نرفع اليد عنها في بعض الموارد، وان لم يعلم بالقرينة، لكن ليس ذلك من جهة قصورها في الحجية، بل من جهة تقديم ما هو اقوى منها. والحاصل أن تقديم الخاص الظنى على العام، وإن كان نجده من انفسنا كما افاده، ولكن وجهه ليس ما أفاده قدس سره، كما أنه مما نجده من انفسنا ايضا. والذى يخظر بالبال في المقام في وجه التقديم هو أن دليل اعتبار السند يجعل ظهور العموم في الخاص بمنزلة معلوم الخلاف، (137) فان الاخذ التعادل و الترجيح (137) لا يخفى أن ذلك التقريب بالاخرة يرجع الى حكومة دليل اعتبار السند على دليل حجية الظواهر، كما يظهر بادنى تأمل وهو ينافي ما افاده (اعلى الله مقامه) آنفا من عدم تعقل الحكومة في اللبيات، فالاولى ما ذكره الشيخ (قدس سره) من تقيد الحجية الفعلية للظواهر في نظر العقلاء بعدم وجود حجة معتبرة اقوى منها من حيث الدلالة، ولو كان سندها أو جهة صدورها مستندا الى غير العلم، وهذا معنى الورود. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين استنادهم في ذلك الى اصالة عدم القرينة أو اصالة الظهور، = ________________________________________