[ 352 ] مقدم على العام، سواء كان مقطوعا من سائر الجهات أو مظنونا أو مختلفا، وسواء كان العام قطعي الصدور ام لا، فيبقى الكلام في الخاص الظنى بحسب الدلالة اللفظية. فنقول: إن كانا متساويين في الظهور، فلا اشكال في التوقف، لان اصالة ظهور كل منهما معارضة بمثلها، وإن كان احدهما أظهر، ففى تقديم الاظهر - وجعله قرينة على صرف الظاهر أو التوقف كالمتساويين - اشكال. وما يمكن أن يكون وجها للاول احد امرين على سبيل منع الخلو. (احدهما) - ان يدعى أن بناء العرف على تقديم الاقوى عند التعارض، فلا يكون متحيرا عند تعارض الامارتين بعد اقوائية احداهما، خصوصا إذا كان منشأ الاقوائية ما يكون بنفسه حجة، كما فيما نحن فيه، فان منشأ الاقوائية اضافة ظهور هو حجة إلى ظهور آخر: وليس ذلك ببعيد. ولكنه يحتاج الى تأمل. (الثاني) ان يقال انا إذا احرزنا ان المتكلم من عادته ذكر القرائن منفصلة عن كلامه، بمعنى أنه كثيرا ما يفعل كذلك، كما هو كذلك في كلمات الائمة عليهم السلام تصير كلماته المنفصلة المنافى بعضها مع بعض بمنزلة المتصل، (138) فكما أن اللفظ الذى يكون أظهر دلالة على معناه من لفظ آخر إذا وقع متصلا بالكلام يكون قرينة صارفة كما في لفظ يرمى بالنسبة الى الاسد، كذلك هذا اللفظ إذا وقع منفصلا إذا فهمنا بالفرض أن من عادته أن يؤخر ما يكون صالحا للقرينية في الكلام. نعم فرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة من جهة اخرى، وهى أن الاولى تمنع عن انعقاد الظهور، ويسرى اجمالها لو كان في الكلام ] (138) قد مر أن العادة المذكورة لا تضر في ظهور اللفظ، وليس المناط في رفع اليد عن الظهور الاول بالثاني إلا كونه أقوى، وإلا كان مثل الاول أو اضعف، أو كان مجملا يلزم أن يوهن الظهور الاول، مع أنه يعمل بالاول في غير صورة التساوي، وفيهما يعامل معهما معاملة المتعارضين المتساويين. والحاصل: أن صرف الظهور عن جهة تلك العادة مما لا يقبله الوجدان. ________________________________________