[ 346 ] [ بعد العلم بان الموضوع - مع كونه موجودا في السابق - لم يكن متصفا بذلك الوصف [ 222 ]. واستصحاب عدم النسبة إلى حين وجود الموضوع - أو استصحاب عدم تحقق الموضوع المتصف كذلك، أو استصحاب عدم الوصف للذات، مع عدم ملاحظة الوجود والعدم كذلك - لا يثمر في اثبات السالبة التى فرضناها موضوعة للاثر إلا بالاصل المثبت. ولا يبعد كون المثال من قبيل الاول. (تذنيبات) (الاول) أنه لو اخذ في موضوع حكم رجحانه واستحبابه، أو جوازه من حيث هو، كموضوع وجوب الوفاء بالنذر، وكاطاعة الوالدين ] [ 222 ] الظاهر أنه لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب لو كان الاثر مترتبا على العدم، بنحو ليس الناقصة، لعدم اليقين بوجود الموضوع وعدم المحمول في السابق، إنما الاشكال فيما إذا كان مترتبا على الوجود بنحو كان الناقصة، وأردنا نفيه باستصحاب العدم، كما في مثال القرشية، على تقدير كون الاثر لقرشية المرأة الموجودة، فانه قد يقال بجواز استصحاب العدم الازلي لنفي أثر الوجود، حيث أن نفي المحمول المترتب على الموضوع الموجود - كما يصح مع وجود الموضوع - كذلك يصح مع نفي الموضوع ايضا. لكن الظاهر عدم الجريان فيه ايضا، لان النفي وإن كان صادقا بنفي الموضوع، لكن اللازم في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. والسالبة بانتفاء الموضوع التي هي المتيقنة، غير السالبة بانتفاء المحمول التي هي المشكوكة. نعم مقتضى بقاء نفي المحمول - مع العلم بوجود الموضوع - نفي المحمول فقط. لكن ذلك بحكم العقل، ولا يثبت إلا على القول بالاصل المثبت، لان الموضوع موجود بالوجدان والمحمول مستصحب من الازل، فتثبت السالبة بانتفاء الموضوع لو كان المثبت حجة. ________________________________________