[ 527 ] القسمى كليا عقليا يستلزم تداخل اللا بشرط القسمى والمهية المأخوذة بشرط لا وذلك غير معقول. إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد وقع النزاع في ان الاطلاق بالمعنى المزبور هل هو داخل في المعنى الموضوع له اوانه خارج عن حريم الوضع ولابد في استفادته من الكلام من وجود دال آخر عليه كمقدمات الحكمة وبعبارة اخرى لا اشكال في ان الموجب لسراية الحكم إلى جميع افراد طبيعة ما انما هو لحاظ تلك الطبيعة في مقام الحكم عليه على نحو الاطلاق وغير مقيد بقيد خاص اعني به لحاظها على نحو اللا بشرط القسمى وانما الاشكال في كون الاطلاق بهذا المعنى جزء من الموضوع له ليكون ما وضعت له اسماء الاجناس هي الماهيات المأخوذة على نحو اللا بشرط القسمى أو خارجا عنه ومستفادا من دال آخر كمقدمات الحكمة ليكون ما وضعت له اسماء الاجناس هي نفس الطبايع المعبر عنها باللا بشرط المقسى كما مرت الاشارة إلى ذلك في الامر الثاني (والحق) هو القول الثاني وفاقا لسلطان العلماء ومن تأخر عنه قدس الله تعالى اسرارهم وخلافا لما نسب إلى المشهور قبله ويدل على المختار انا نرى وجدانا صحة استعمال اسماء الاجناس في جميع الاقسام المنقسمة إليها المهية باعتبار ما يطرء عليها من الاعتبارات الثلث المتقدمة بلا عناية في استعمالها في شيئ منها فكما يصح ان يقال الانسان ضاحك كذلك يصح ان يقال الانسان نوع والانسان العالم خير من الانسان الجاهل فإذا كان استعمال اللفظ في المهية المأخوذة بشرط شيئ أو بشرط لا على نحو استعماله في المهية المأخوذة بنحو اللابشرط القسمى في عدم الحاجة إلى اعمال عناية ورعاية علاقة كشف ذلك بدليل الان عن كون الموضوع له هي الجهة الجامعة بين جميع هذه الاقسام اعني بها نفس الطبيعة المعبر عنها باللابشرط المقسمى (هذا مضافا) إلى انا كما نحتاج احيانا إلى افادة كل قسم من الاقسام المزبورة للمهية كذلك نحتاج إلى افادة نفس المهية التى هي جهة جامعة بين اقسامها فالحكمة الداعية إلى وضع الالفاظ بازاء معانيها نقتضى وضع لفظ ما بازاء نفس المهية واذ ليس في البين لفظ موضوع لها غير اسماء الاجناس لزم القول بوضعها لنفس الطبيعة الجامعة ليصح افادة كل من المقسم واقسامه بنفس تلك الالفاظ ولو كان ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول فيما إذا تعلق غرض المتكلم بافادة شيئ من اقسامه وبذلك يستغنى من تعدد الوضع ________________________________________