[ 17 ] ما يكون عارضا للشئ لنفس ذاته من غير واسطة في العروض أو لامر مساو الذات سواء كان داخلا في الذات أو خارجا كما نص عليه جماعة من محققى المتأخرين فيكون ح كل من العوارض الذاتية والغريبة اقساما ثلثة والواسطة الملحوظة في المقام انما هي واسطة في العروض دون الثبوت فما ذكره بعض الاجلة وحكاه عن التفتازانى في شرح الرسالة من ان المقص بها الواسطة في الثبوت فاسد كما عرفت تفصيل الحال فيه مما قررنا ثالثها ان تفسير الموضوع بالمعنى المذكور لا يكاد ينطبق على شئ من موضوعات العلوم من وجهين الاول انه ما من علم الا وقد يبحث فيه عن الاحوال اللاحقة للانواع الواقعة تحت موضوعه أو الاصناف المندرجة فيه وقد نصوا على ان الموضوع في مسائل الفنون اما اجزاء الموضوع أو جزئياته أو عوارضه الذاتية والعوارض الخاصة اللاحقة للجزئيات ليس اعراضا ذاتية بالنسبه إلى موضوع العلم إذ ليس عروضها لذات الموضوع ولا لامر مساوله على ما اخترناه ولا لذاتي اعم ايض على ما ذكروه بل انما يكون لا مراخص والا لما اختص بالنوع أو الصنف المفروض وقد اجاب عنه المحقق الدوانى بوجهين الاول ان ما ذكروه في حد الموضوع على في العبارة ومعناه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وعوارضه الذاتية لانواعه أو لاعراضه الذاتية ص وكانهم اجملوه في المقام ثقة بما فصلوه في موضوعات المسائل ثانيهما الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كما فرقوا بين موضوعهما فمحمول العلم على ما ينحل إليه تلك الاحوال التى هي محمولات المسائل وهو المفهوم المردد بين جميعها وهو عرض ذاتي لموضوع العلم وان كان كل واحد عرضا غريبا بالنظر إليه ص ويضعف الوجهين مع ما فيهما من التعسف ان الاول يقضى باختلاط العلوم وعدم امتياز علم الادنى عن الاعلى كساير العلوم بالنسبه إلى علم الالهى حيث نصوا على ان الموضوعات في ساير العلوم من العوارض الذاتية لموضوع علم الالهى فيكون البحث عن عوارضه الذاتية المذكورة في ساير العلوم المدونة مندرجا في الالهى علم جسما ذكر في التوجيه وقد يجعل من ذلك علم الطب بالنسبه إلى الطبيعي إذ الموضوع فيه من انواع الجسم الطبيعي من حيث الصحة والمرض وهما من العوارض الذاتية له والثانى انما يتم لو كان الملحوظ في تلك المباحث ما ذكر من القدم المشترك وليس كك إذ المبحوث عنه في الموارد المذكورة انما هو الاحوال الخاصة وليس القدم المشترك الا اعتبار اصرفا لا يلاحظ حين البحث اصلا وتنظير ذلك بارجاع الموضوع في المسائل والابواب إلى موضوع الفن غير متجه لوضوح الفرق ضرورة ان البحث عن كل منهما بحث عن موضوع الفن وهذا بخلاف ارجاع المحمولات إلى المفهوم المردد فان اثبات تلك المحمولات ليس اثباتا للمفهوم المردد قطعا نعم غاية الامر استلزام ذلك صدقه وليس ذلك منظورا في شئ من العلوم كما ذكرنا فيظهر بما ذكرنا ضعف ما ذكره ومن وجهين الثاني ان المتداول في المباحث العلمية هو البحث عن الامور العارضة لموضوعاتها بتوسط امراعم من تلك الموضوعات الا ترى ان الفقهاء يبحثون عن وجوب الافعال وحرمتها ونحوهما مع ان تلك الاحكام انما تعرض للافعال باعتبار تعلق طلب الشارع لفعلها أو تركها ونحو ذلك وهى امور تعم خصوص كل من تلك الموضوعات وغيرها واجيب عنه بانه يعتبر عندهم في الامر الاغم في الفرض المذكور ان لا يكون اعم من موضوع العلم والحال كك في المحمولات المعروضة ونحوها إذ ليست الاعتبارات المفروضة اعم من موضوع العلم ويدفعه ان مجرد عدم اعميته من موضوع الفن غير نافع في المقام إذ ليست ح اعراضها ذاتية لخصوص ما يتعلق بها عن موضوعها إذ المفروض عروضها لامر اعم منها ولا بالنسبة إلى موضوع الفن إذ لا يلزم ان يكون من الامور المساوية له بل قد يكون اخص منه كما في المثال المفروض فالتحقيق في الجواب عن الايرادين المذكورين ان يق ان مجردا خصية العرض واعميته من معروضه لا يقضى بكونه عرضا غريبا بالنسبة إليه كيف وقد عرفت ان العارض بتوسط الامر الاعم أو الاخص أو المباين من الاعراض الذاتية إذا كانت الواسطة بثوتية ومن البين ان اخصيته الواسطة قاضيته باخصيته العرض والاعم والمباين مما يمكن معهما وجود ذلك العرض في غير ذلك الموضوع ايض فقد يكون اعم من المعروض الامرى ان عروض الفصل للنجس وعروض العرض للصنف أو الشخص للطبيعة الوعية من الاعراض الذاتية بالنسبة إلى معروضاتها مع ان الكل عارضة لنفس الذات من دون واسطة في العروض ولامساوات لشئ منها للمعروض نعم العارض بتوسط تلك العوارض في عروضه من الاعراض الغريبة وان كانت الواسطة ذاتية بل مستندة إلى نفس الذات بذاتها بان تكون نفس الذات كافية عروضها لما عرفت من ان عروض تلك الصفة ليس لها لخصوصية في تلك الموضوع فليس عروض تلك العوارض لاستعداد حاصل في ذات المعروض وانما هو من جهة الاستعداد الحاصل في الواسطة التى هي اعم أو اخص من الموضوع وحيث لم تكن لخصوصية تلك الذات استعداد للعروض لم يكن العرض ذاتيا بالنسبة إليها حسب ما مزمن التحقيق في معناه وليس تهيؤها العروض المعروض باعثا على التهيؤ لعروض ما يعرضه إذ مع العموم يكون التهيؤ في الاعم ومع الخصوص لا يكون متهيئا له الا بعد تخصيصها بما يجعلها مستعدا لذلك فلا استعداد لنفس الذات وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة مساوية للمعروض على ما مر إذا تقرر ذلك فقد ظهر اندفاع الايرادين فان ما ذكر من كون تلك الاعراض لاحقة بتوسط الاعم أو الاخص لا ينافى كونها اعراضا ذاتية بالنسبة إلى الموضوع لكون الواسطة فيها واسطة في الثبوت وتلك العوارض لا حقة لذات الموضوع بتوسط تلك الامور فصولا كانت أو عوارض الا ترى ان الرفع العارض الفاعل عارض لذات الكلمة وان كان بتوسط الفاعلية في ثبوته وكذا نصب المفعول وساير عوارض الكلمات بسبب ما يعرض لها من الخصوصيات وكذا الحال في عروضه للحركة بالارادة للجسم في ضمن الحيوان فانها من الاعراض الذاتية للجسم وان كان المبدء لعروضها هو الارادة التى هي اخص منه وهى من الاعراض الذاتية للحيوان فان الحركة المفروضة من العوارض الذاتية للجسم والواسطة فيها من الاعراض الذاتية للحيوان الغريبة بالنسبه إلى الجسم فقد ظهر مما ذكرنا ان كون الموضوع في المسائل هو جزئيات موضوع في المسائل هو جزئيات موضوع الفن من الانواع أو الاصناف المندرجة تحته لا ينافي كون الاعراض المذكورة اعراضا ذاتية بالنسبة إلى موضوع الفن وكذا الحال فيما ذكروه من كون الموضوع في المسائل هو اجزاء الموضوع أو عوارضه الذاتية فانهم يعنون بها الاجزاء والعوارض المساوية وقد عرفت ان العوارض اللاحقة لها من العوارض الذاتية للموضوع فت قوله ومن مقدمات كانه اراد بالمقدمات التصديقات التى يتوقف عليها التصديق بمسائل العلم وظاهر اطلاقه يعم ما لو كان التوقف عليها قريبا أو بعيدا اخذ جزء من القياسات المرتبة في العلم اولا فيشتمل مسائل ساير الفنون المشتملة التى يتوقف عليها مسائل الفن والمقدمات التى تستعمل في الفن لاثبات المطالب المذكورة ولذا عد العلوم الاتية من مبادى الفقه قوله ومن تصورات الموضوع قضية ما ذكر من التعميم في التصديقات تعميم التصورات ايض كساير التصورات التى يتوقف عليها التصديق بمسائل الفن سواء كانت حدودا للموضوع اولا جزائه أو لجزئياته أو لعوارضه الذاتية مما يقع موضوعا في مسائل العلم وكذا حدود ________________________________________