[ 16 ] قائما بغير المحل المذكورو لو اطلق العروض في مثله فعلى سبيل المجاز دون الحقيقة وهو خلاف المفروض إذ الكلام في عوارض الحقيقة وان كانت غريبة بالنسبة إلى معروضاتها فإذا ثبت ذلك لزمه صحة حمل الواسطة على المحل حسبما مربيانه من صحة العوارض على محمولاتها معروضاتها بالاعتبار المتقدم فيما قررناه ظهر هنا فساد ما ذكرناه من تسديس الاقسام على النحو المذكور وجواز كون الواسطة في العروض مباينة للمعروض فكذا ما مثل له من عروض اللون للجسم بتوسط السطح وما مثل ايضا من عروض الحركة لجالس السفينة فابين فسادا منه إذ لو اريد بالحركة في المقام مجرد الخروج من خير إلى اخر فلا ريب في كونها عارضة لذات المجالس وان اريد منه صدور الحركة منه ومبدئيته لها فمع انه ليس من حقيقة الحركة ليس مستندا إلى السفينة ايضا وانما يستند الى الماء والريح المتحرك لها ولو صح ذلك بدعوى جعل القاسر في السفينة مبدء للحركة المفروضة تزول الحركة بزواله ففيه بعد تسليمه ان ذلك غير عارض للجالس في السفينة بوجه إذ ليس فيه مبدء الحركة المفروضة لا اصالة ولا تبعا وانما هو من عوارض السفينة خاصة وهوظ ثم ان ما ذكر من ان اعتبار المساوات في الوجود في الاعراض الذاتية إذا كان عروضها لامر غير الذات ليكون المراد بالمباين في الاعراض الغريبة ايضا هو المباين في الوجود مما لا يكاد يصح كما لا يخفى هذا كلها بالنسبة إلى الواسطة في العروض واما الواسطة في الثبوت فيمكن خصول المباينة فيها قطعا كما مرت الاشارة إليه وما قد يتوهم من ان المباين في نفسه لا يعقل ان يكون مصححا لعروض امر لمباينة وانما الارتباط الحاصل بينهما هو المصحح له وهو مما يصح حمله عليه مدفوع باناننقل الكلام إلى الارتباط المفروض فانه ايضا من العوارض وحمله عليه بتوسط الامر المباين ثانيها ان عد العارض للجزء الاعم من العوارض الذاتية غير متجه فان الظ عدم كونه من العوارض الذاتية للاخص إذ عروضه له بتبعية اتحاده مع الاعم وصدقه عليه فهو من العوارض الذاتية للاعم فان قلت ان العارض للجزء المساوى انما يعرض الكل بتوسط اتحاده معه فلا يكون عرضا ذاتيا للكل ايضا وانما يكون ذاتيا بالنسبة إلى ذلك الامر المساوى خاصة حسبما مر في الجزء الاعم قلت فرق بين بين الامرين فان الجزء المساوى عندهم هو القوم للنوع وبه يتحصل الجنس اعني الجزء الاعم فتذوت النوع انما هو يكون بالفصل القريب فيكون الجنس متحصلا بتحصله وح فالعوارض اللاحقة للفصل لا حقة لذات النوع ولو بالواسطة بخلاف لو احق الجنس فانه لا خصوصية لتلك الذات في لحوقها وليس لحوقها لاستعداد حاصل في خصوصها ومجرد كون ذلك الجنس ذاتيا للنوع لا يقتضى كونه عوارضة ذاتية له لما عرفت من عدم ارتباطها الا بالامر العام وتوضيح المقام ان التحقيق في العوارض الذاتية انما هي المستندة إلى ذات المعروض استنادا اوليا أو بالواسطة بان يكون معروضها هي تلك الذات ابتداء أو بواسطة مرتبطة عليها ارتباطا ذاتيا وهو الداخل المساوى لما عرفت من كونه الاصل في قوام النوع وانه انما يكون نوعا مخصوصا من جهة اللواحق الطارية عليه طارية على الذات ذات النوع المخصوص مما يكون لذلك النوع الخاص مدخلية في عروضها وكذا الحال في الخارج المساوى نظرا إلى عروضها ابتداء لما هو مساو للذات فيكون من العوارض اللاحقة لتلك الذات من غير ان ينضم إليها ما يتخصص ويتقيد به ذلك النوع من حيثا في ذلك النوع موصوف بالعارض المفروض فان افتقر في ذلك إلى ضم الوصف بالموصوف فان الافتقار المذكور لا يقضى بخروج ذلك عن عوارض النوع المفروض كما يعرف الحال عنه من الت في وسايط الثبوت والحاصل ان العارض بتوسط الخارج المساوى من عوارض الذات بما هو تلك الذات وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة في الفروض عرض اعم أو اخص ولو كانت ذاتية فان قلت على هذا يكون جمع العوارض الذاتية للاعراض المساوية من الاعراض الذاتية للشئ مع انه فاسد على اطلاقه إذ مجرد كون العرض ذاتيا بالنسبة إلى العرض الذاتي ولو كان مساويا لا يقضى بكونه ذاتيا بالنسبة إلى معروضه كما في عروض الشدة والضعف والسرعة للجسم بواسطة البياض والحركة العارضين له فانهما من العوارض الذاتية والعارضين المذكورين من الاعراض الذاتية بالنسبة اليهما ومنع ذلك فليسا من الاعراض الذاتية للجسم اصلا ولو فرض كون الحركة أو البياض عن الاعراض المساوية له أو لنوع منه قلت الكلام في المقام انما هو في العوارض اللاحقة للشئ مما يتصف به ذلك الشئ على سبيل الحقيقة وان كان تبعا للغير إذ لاينا في ذلك كون الاتصاف به حقيقيا غاية الامر ان لا يكون في بعض صوده ذاتيا والشدة والسرعة في المثالين المفروضين مما لا يتصف الجسم بهما الا على سبيل المجاز من باب توصيف الشئ بوصف متعلقه فهما خارجا عن اصل الكلام والحاصل ان اللازم مما ذكرنا ان يكون العارض للشئ بتوسط عرضه المساوى عرضا ذاتيا وهو كك ولا يستلزم ذلك ان جميع الاعراض الذاتية لاعراضه المساوية اعراضا ذاتية له وان لم يتحقق هناك اتصاف بين الامرين فان قلت كيف يعقل القول بعدم اتصاف المعروض بالوصف الحاصل لعرضه الحال فيه مع ما هو ظاهر من عدم امكان قيام العرض لا بالجوهر ومع حصول القيام لا بد من الاتصاف غاية الامران لا يكون ذلك الاتصاف ذاتيا قلت لا ملازمة بين الامرين فان مجرد القيام بالواسطة لا يقضى بصحة الاتصاف إذ قد يكون قيامه بذلك العرض من جهة اعتباره بشرط لا أي لا على وجه يمكن حمله على المعروض حسب ما قررناه وح فلا يلزم من اتصاف العرض به اتصاف المعروض كما هو المفروض في المثالين المذكورين فان الشدة والسرعة انما يعرضان للبياض والحركة باعتبار ملاحظتها بياضا وحركة اعني اعتبارهما بشرط لا بالمعنى المتقدم لا باعتبار الابيض والمتحرك اعني اعتبارهما لا بشرط نعم لو كان الاتصاف حاصلا بالاعتبار الاخير لزمه اتصاف الموصوف ايض على سبيل الحقيقة وان لم يكن الاتصاف ذاتيا في بعض الصور هذا ومما قررنا يعرف الحال في العارض للجزء الاعم فانه ليس لذلك النوع المخصوص مدخلية في عروضه فلا يكون ذلك من العوارض المتعلقة بذات النوع المفروض وانما هو من لواحق ذلك الامر العام ويكون اتصاف النوع به من جهة اتحاده مع الواسطة المفروضة ومما يشهد لذلك انهم نصوا على ان العارض لامر خارج عام ليس من الاعراض الذاتية كما مرت إليه الاشارة مع ان الامر العام قد يستند إلى الجنس الذى هو جزء من الذات فيكون المستند إليه مستندا إلى الذات حسبما ذكروه في عوارض الفصل وبالجملة لو جعل المناط في كون العرض ذاتيا كونه متعلقا بنفس الذات أو بعض ذاتياتها ولو بالواسطة لزم ادراج ذلك في العوارض الذاتية بل جرى ذلك في جميع ما يعرض الانواع إذ عروض كلعارض انما يكون لاستعداد حاصل في نفس الذات أو ذاتياته بلا واسطة أو مع الواسطة فلا يبقى هناك عرض غريب لشئ من الانواع وهو خلاف الواقع وما نصوا عليه وان جعلوا المناط فيه كون العروض لاستعداد حاصل في ذات المعروض من حيث كونها ذاته مخصوصة سواء كان بلا واسطة أو معها فكما يخرج عنه ح ما يكون عروضه لامر خارج عام كذا يخرج ما يكون لامر داخل عام من غير فرق اصلا فظهر بذلك ان ما بنوا عليه من الفرق بين الامرين غير متجه فمحصل ما ذكرنا ان العرض الذاتي ________________________________________