[ 15 ] المباين مساويا للذات في الوجود وان كان مباينا له في الصدق كما في المثال المفروض ولذا يبحث عن العنوان في العلم الذى موضوعه الجسم الطبيعي نعم لو كان الواسطة المباينة مباينة له في الوجود ايضا كما في الحركة الحاصلة المجالس السفينة بواسطة السفينة كان ذلك من الاعراض الغريبة فان الحركة هنا انما هي من احوال السفينة المباين للجالس فيها بحسب الوجود فلو اريد عد العارض لاجل المباين من الاعراض الغريبة والذاتية فليعتبر المناسبة في الوجود والمساوات فيه فيحصل العارض بتوسط الاول من الاعراض الغريبة وبتوسط الثاني من الاعراض الذاتية سواء كانت مساوية له في الصدق أو مباينة له فيه قلت اما ما ذكره من كون المراد بالواسطة في المقام هو الواسطة في العروض دون الثبوت بالمعنى المقابل له فهو الذى يقتضيه التحقيق في المقام إذا لعارض في الثاني انما يعرض ذات الشئ فيكون من العوارض الذاتية لمعروضه وان كان عروضه بتوسط الاعم أو الاخص أو غيرهما وليس المراد بكونها ذاتية ان يكون الذات كافية في ثبوتها أو عروضها كيف ولو كان كك لزم خروج معظم الاعراض الذاتية وح فلا يكون شئ من لوازم الوجود من الاعراض الذاتية حيث ان الوجود مما لا يمكن استناده إلى شئ من المهيات وهو بين الفساد واما ما ذكره من صحة كون الواسطة في العروض مباينا للمعروض فغير واضح بل الظ فساده بيان ذلك انه من ان جعل الواسطة في العروض فيما يفتقر إلى واسطة في الاعراض القائمة بمجالها المباينة لمعروضاتها كما هو الشان في العروض كان الحمل في جميع ما يفتقرا إلى الواسطة الخارجية توسط الامر المباين ولا يتحقق هناك واسطة خارجية لا يكون مباينة للمعروض بحسب الصدق ضرورة تباين كلى عرض لمعروضه فلا يتجه الحكم بكون بعض الوسايط مباينا في الصدق دون البعض وان جعله الواسطة فيه العرضيات والمشتقات المحمولة على المعروضات لم يتحقق هناك مباينة بالنسبة إلى شئ منها ضرورة صحة حملها على الذات من غير فرق في ذلك بين خصوصيات الاعراض فيما ادعى من الفرق بين الفساد وليس السطح بالنسبة إلى الجسم الاكا لتناهى والسواد وغيرهما من الاعراض من غير تعقل فرق في المقام فكما لا يعد توسط التعجب في عروض الضحك للانسان من التوسط المباين وكذا الحال في توسط السطح في عروض اللون فان قلت ان ما حكم فيه بكون الواسطة غير مباينة من المثال المذكور هو توسط المتعجب في عروض الضاحك وهو كك ضرورة صدق التعجب للانسان قلت يجرى الاعتبار المذكور بعينه في توسط السطح بان يجعل المسطح واسطة في عروض الابيض مثلا فالفرق الحاصل في المقام انما هو باعتبار المبدءا والمشتق وهذا يجرى في كل من الاعراض فلا يصح الفرق بينهما في ذلك مضافا إلى ان ما ذكر في الجواب عن كون المسطح في المثال جاز في التعجب ايضا إذا المتعجب على قرره هو ذات الانسان ان اريد به الصمداق وان اريد به المفهوم فمن البين ان الضحك انما يعرضه من جهة التعجب الحاصل منه في الخارج دون ذلك المفهوم حسبما قرره في عروض اللون بتوسط السطح غير ان الفرق بينهما ان ذلك واسطة في العروض وهذه في الثبوت على وجه ثم ان ما ذكرناه يجرى بعينه بالنسبة إلى العارض بتوسط الجزء سواء كان الاعم أو مساويا في الكل فان عروض ادراك الكليات للانسان ان جعله بتوسط مبدء الناطق فهو امر مباين للانسان ضرورة عدم صحة حمله عليه وان اخذ المشتق واسطة فيه فان اريد مصداقه فليس مروراء الانسان فلا يتحقق واسطة في المقام وان اريد به نفس المفهوم ففيه ان عروض الادراك له في الخارج انما هو بتوسط الصورة الخارجية المباينة في الوجود لمادته وقضية ذلك مباينته للكل ايضا لا بمجرد المفهوم الملحوظ على النحو المذكور حسب ما ذكرنا في الوسايط الخارجية فالتحقيق في المقام ان يق ان ما يحمل على الماهيات من الذاتيات والعرضيات له اتحاد مع المهية من جهة ومغايرة من جهة اخرى فالذاتيات في المركبات الخارجية والعرضيات في الصفات الخارجية مغايرة للكل والمعروض من وجه متحدة معه في وجه اخر وفى غيرها انما يكون المغايرة في العقل إذا لمفروض فيها انتفاء التركيب والعروض في الخارج ويدل على ما ذكرناه في المقامين حكمهم بقيام الصورة بالمادة وقيام العرض بموضوعه ومن البين استلزام ذلك تغاير الامرين في الخارج ووضوح صحة حمل الاجزاء والعوارض على المهية ومدار الحمل على الاتحاد في الوجود اللازم من ذلك هو ما قلناه من الاتحاد في وجه والتغاير في اخرفا فالداتيات من حيث المغايرة مادة وصورة ومن حيث الاتحاد جنس وفصل والعرضيات من حيث التغاير عرض وموضوع ومن حيث الاتحاد عرضى وماهية مثلا فان قلت ان المحمول في تلك المقامات انما هو المشتقات دون مباديها والذات ماخوذة في المشتقات وهو المصحح للحمل إذا لمفروض اتحاد الانسان والذات التى يثبت لها النطق أو البياض مثلا وهى مغايرة للمبادى المفروضة مغايرة حقيقة لا اتحاد بينهما بوجه قلت مع انه من المقرران الملحوظ في جهة المحمول هو المفهوم دون الذات يرد عليه ان المحمول ح انما يكون تلك الذات المأخوذة في المشتقات دون مباديها وتكون المبادى ح قيودا ماخوذة في الذات فيتحد المحمول في جميع المشتقات بالذات وان اختلف بحسب القيود واللواحق وهو واضح الفساد وانه لا يفتقر الحال ح بين حمل الذاتي والعرضي لما عرفت من اتحاد الذات المأخوذة فيها وان الذاتية والشيئية ونحوهما من الامور الخارجة عن حقايق الاشياء فكيف يقع فصولا للماهيات وان قيدت بغيرها ومن هتا اختار جماعة من المحققين عدم اعتبار الذات في المشتقات المحمولة من الفصول والعرضيات وجعلوا الفرق بين العرض والعرضي بالاعتبار على نحو الفرق بين الفصل والصورة والماده والجنس بيان ذلك ان المفهوم قد يؤخذ بشرط لا لابان لا ينضم إليه غيره بل بان يتصور معناه بشرط ان يكون ذلك المعنى وحده بحيث يكون كل رما يقانه زايدا عليه ويكون جزء لذلك المجتمع من الامرين ولو على سبيل الاعتبار وقد يؤخذ لا بشرط بان يتصور معناه بشرط ان يكون ذلك مع تجويز كونه وحده وكونه لا وحده بان يقترن مع شئ اخر فيحمل اذن على المجموع وعلى نفسه فالماخوذ مبدء في الفصول والعرضيات هو الاعتبار الاول وهو بهذا الاعتبار يكون صورة عرضا بحسب الخارج ولذا لا يصح الحمل في شئ منها المأخوذ اشتقاقا انما هو الوجه الاخير في الامرين وهو المصحح للحمل في الجمع فيكون الاعتبار المذكور فصلا وعرضيا والفرق بين الذاتي والعرضي ان الاول ماخوذ مما هو داخل في الذات والثانى انما هو مأخوذ عما هو خارج عنها فتلك المفاهيم المحمولة المتحدة مع الذات اتحادا ذاتيا في الذاتيات وعرضيا في العرضيات إذا تمهد ذلك تبين ان عروضى شئ لشئ اما ان يكون بلا واسطة أو بواسطة لا تكون الا محمولة فانه ان صح حمل العارض على موضوعه من دون لحوق شئ اخر للموضوع وحمله عليه كان عارضا لذاته من دون حاجة إلى الواسطة وان افتقر إلى لحوق شئ له فلا بد ان يكون ذلك الشئ من عوارض المحل إذ لولاه لم يعقل كون العارض له عارضا لذلك المحل سواء كان جوهرا أو عرضا ________________________________________