[ 14 ] كما ان تصور الموضوعات كك فالحق ان مسائل العلوم هي المطالب التصديقية المثبتية فيها وهى المحمولات التصديقية التى يراد من وضع الفن حصول التصديق بها فمسائل الفن هي ما يتعلق به تلك التصديقات ومن البين ان المعلوم بالعلم التصديقي هي النسبة التامة الجزية فيكون مسائل الفنون عبارة عن تلك النسب التامة وهى المتعلقة بالتصديق بعد اقامة الادلة فتفسيرها بالمحمولات اللاحقة مما لاوجه له وقد يؤول بما يرجع إلى ارادة النسب التامة وهو قريب جدا مما حكاه الدوانى فان المثبت بالدليل هي النسب التامة فلا بداذن من ملاحظة النسبة في المحمولات المثبتة بالدليل فيرجع إلى ما قلناه وكانه مقصود الفاضل المذكور من تفسيرها بالمحمولات المنسوبة إلى موضوعاتها أو من حيث انها منسوبة إليها فيكون المراد نسبتها ويشير إلى حمل كلام المض ره عليه تفسيره مسائل الفقه بالمطالب الجزئية المستدل عليها فيه ففيه شهادة على تسامحه في التعبير في المقام وفسرها جماعة بالقضايا التى تطلب في العلم فتكون عبارة عن مجموع الموضوع والمحمول والنسب التامة المذكورة وفيه ما عرفت إذ المقص من اقامة الادلة في الفن انما هو التصديق بالنسب التامة فالمناسب بل المتعين ان يجعل المسائل عبارة عنها ويضعفه ايضا انهم عدوا كلا من الموضوع والمسائل من اجزاء العلوم فلو فسرت المسائل بالنسب المذكورة صحت المغايرة بينهما وان فسرت بالقضايا اندرج الاول في الثاني فلا يصح عده جزء اخرو ما يعتذر عن ذلك ح ركيك كما لا يخفى قوله وذلك الغير موضوعه اه ظاهره يعطى تعريف الموضوع بما يلحقه وتحمل عليه امور غيره وهو كما ترى لا يوافق تعريفه المشهور من انه ما يبحث عن عوارضه الذاتية وكانه عرفه بالاعم اتكالا على ما اشتهر بينهم من الحد المذكور أو انه اراد بذلك ما تلحقه اللواحق المذكورة في العلوم والمفروض انها من العوارض الذاتية فينطبق على ما ذكروه وكيفكان فلنفصل الكلام في بيان ما اوردوه في المقام ثم نتبعه بما تحقق عندنا في هذا المرام فنقول قد ذكروا ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والمراد بالعوارض المحمولات الخارجة عن حقيقة ما حملت عليه وقد فسروا العوارض الذاتية بما يعرض الشئ لذاته أو لجزئه أو للخارج المساوى دون غيرها من العوارض وفصلوا ذلك بان العوارض على خمسة اقسام الاول ما يعرض الشئ لذاته كادراك الجزئيات العارض للناطق وقد يمثل له بالتعجب اللاحق للانسان وفيه تأمل الثاني ما يعرض الشئ لجزئه سواء كان مساويا له كادراك الكليات العارض للانسان بتوسط الناطق واعم منه كالتحرك بالارادة اللاحق للانسان بواسطة الحيوان الثالث ما يعرض الشئ لامر خارج مساوله كالسطح العارض للجسم باعتبار التناهى وكالضحك اللاحق للانسان بواسطة التعجب ولا فرق بين ان يكون ذلك الخارج المساوى ولاحقاله بذاته أو لجزئه المساوى واو لامر خارج مساو اخر الرابع ما يعرض الشئ لامر خارج اعم كالتحرك بالارادة العارض للناطق بتوسط الحيوان الخامس ما يعرضه لامر خارج اخص كادراك الكليات العارض للحيوان بتوسط الناطق وجعلوا الثلثة الاول عوارض ذاتية وعللوا ذلك بان العروض فيها مستند بالذات اما في الاول فظ واما في الثاني فلا ستناده إلى الجزء وهو من مقومات الذات واما فى الثالث فلان العارض المساوى مستند إلى الذات والمستند إلى المستند إلى الذات مستند إليها واما الا خير ان فلا استناد لهما إلى الذات بشئ من الوجهين المذكورين لوضوح عدم استنادهما إليها بلا واسطة وكذا مع الواسطة إذ المفروض استنادهما إلى الاعم من المعروض أو اخص منه ولا يمكن استناد شئ منهما إلى الذات نظرا إلى انتفاء المساوات وقد يورد على ذلك امور احدها ما اشار إليه بعضهم من ان هناك قسما سادسا خارجا من تلك الاقسام وهو ما يعرضه لامر مباين له كالحرارة العارضة للماء لتوسط النار ولذا اختار صاحب القسطاس تسديس الاقسام وعدا الاخير ايضا من العوارض القريبة بل جعله اولى بالقرابة من الاولين فيكون كل من العوارض الذاتية والقريبة عنده ثلثة ورد ذلك بان المراد بالوسط في المقام ما يقترن بقولنا لانه حين انه كك فلابد ان يكون الوسط محمولا عليه فلا يتصور ان يكون مباينا ولحوق الحرارة للماء في المثال المفروض ليس بتوسط النار بالمعنى المذكور بل بواسطة الممارسة أو المقاربة ونحوهما وهى من عوارض الجسم ولا مباينة لها للماء فهو راجع إلى احد القسمين الاخيرين وتوضيح ذلك ان المراد بالعوارض كما عرفت هي المحمولات الخارجة وح فان كانت تلك العوارض محمولة على موضوعاتها من دون ملاحظة حمل شئ اخر عليها اصلا كانت تلك لعوارض عارضة لذات الموضوع وان كان عروضها بواسطة حمل شئ عليها فذلك الشئ اما ان يكون داخلا في الموضوع أو خارجا حسبما فصلنا من الاقسام فلا يعقل ان يكون العروض بواسطة امر مباين للماهية إذ من الواضح ان الامر المباين غير مرتبط في نفسه بالمباين الاخر وان لوحظ الانتساب الاخر الحاصل بينهما كانت الواسطة في الحقيقة هو الارتباط المفروض وهو مما يصح حمله على تلك الذات فالواسطة في المثال المفروض انما هي الممارسة أو المقاربة ونحوهما وهى امر خارج عن الموضوع اعم منه فيصح حملها عليه وقد يورد على ذلك اولا بان الواسطة لا تخصر فيما ذكر إذ قد تكون الوسط امرا مباينا للشئ ويكون حمل العارض على ذلك الوسط مصححا لحمله على ذلك المعروض كما في حمل الابيض على الجسم فانه بتوسط السطح المباين للجسم ويحمل اولا على السطح ويحمل بتوسط حمله عليه على الجسم وان جعل الارتباط الحاصل بين السطح والجسم واسطة في ذلك فهو ايضا امر مباين للجسم والقول بان الواسطة انما هو المسطح دون السطح مدفوع بان المراد بالسطح ان كان ما صدق عليه ذلك فهو عين الجسم وان كان مفهومه فليس ذلك واسطة في المقام بل الواسطة هو عروضه للسطح الموجود في الخارج وثانيا ان المراد بالوسط في المقام هو الواسطة في العروض وذلك بان يكون المحمول ثابتا للوسط اولا وبالذات ويكون بتوسطه ثابتا للذات لابان يكون هناك ثبوتان بل ثبوت واحد ينسب إلى الواسطة بالذات وباعتبار الواسطة المفروضة إلى الذات وليس المراد به الواسطة في الثبوت التى هي اعم من ذلك كما قد يتوهم حسبما ياتي الاشارة إليه كيف وقد اتفقوا على ان السطح من الاعراض الذاتية للجسم مع انه انما يعرضه باعتبار الانتهاء التى هو اعم من الجسم لعروضه للسطح أو الحظ فيعرض سببه وكك الخط للسطح والنقطة للخط وح فلا وجه للتفصيل المذكور في المقام ولا لعد العارض لامر خارج اعم أو اخص من الاعراض الغريبة مط إذ لو كان الخارج واسطة في الثبوت وكان الصفة عارضة للذات اولا وبالذات من دون اعتبار عروضها اولا لغيرها كانت من الاعراض الذاتية ومن ذلك يظهر فساد جعل النار أو مماستها أو مقاربتها واسطة في المقام إذ ليس شئ من ذلك واسطة في عروض الحرارة بالمعنى المذكور وانما تكون واسطة في ثبوتها وهى عارضة للجسم العنصري عروضا اوليا فيكون عروضها للماء بتوسط الجزء الاعم لا لامر خارج من الذات فتحقق بما عرفت ان الاقسام ستة الا انه ليس العارض للامر الخارج المباين من قبيل ما مثل به القائل المذكور وليس ايضا مندرجا في العرض القريب حسبما ذكره بل يندرج في الاعراض الذاتية ان كان ذلك الخارج ________________________________________
