[ 835 ] وهو من الباب الذي متى كان واجبا فلا بد من دلالة على وجوبه. ومن (1) ذلك أننا ننفي بلدا (2) زائدا على ما عرفناه من البلدان، من حيث لو كان موجودا لخبرنا عنه، فنجعل (3) الطريق إلى نفيه نفي الخبر عنه، ولا يجوز إثبات بلد * بأن نقول (4): لو لم يكن ثابتا لخبرنا عن فقده، وكذلك ننفي (5) وقوع فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة لفقد الخبر عنها، ولا تثبت هذه الفتنة من حيث ارتفع الخبر عن انتفائها، لان نقل الاخبار أحد الادلة، فاعتبر في نفي الامور نفي ورودها بإثباتها، ولم يعتبر (6) في إثباتها نفي ورودها (7) بنفيها. وقد كنا قديما أملينا (8) مسألة استقصينا فيها الكلام على هذه النكتة، وبينا أن هذه الطريقة تقتضي (9) إثبات ما لا يتناهى من الادلة، لاننا (10) ننفي ما لا نهاية له، فلو احتجنا في كل منفي إلى دليل (11) ________________________________________ 1 - الف: - من. * 2 - ج: ينفى بلد. 3 - ج: لنجعل. * 4 - ج: يقول. 5 - ب: تبقى. * 6 - ج: نعتبر. 7 - ب: - باثباتها، تا اينجا. * 8 - الف: اثبتنا. 9 - ج: يقتضى. * 10 - الف: لانالا. 11 - ب وج: + و. (*) ________________________________________