ابتدائية في الثروة الطبيعية الخام بدون عمل. بناؤه العلوي: 1 ـ ألغى الإسلام الحمى، وقال: لا حمى إلاّ لله وللرسول، وبذلك نفى أي حقّ خاص للفرد في الأرض بمجرّد السيطرة عليها وحمايتها بالقوّة. 2 ـ إذا أقطع وليّ الأمر أرضاً لفرد اكتسب الفرد بسبب ذلك حقّ العمل في تلك الأرض دون أن يمنحه الاقطاع حقاً في ملكية الأرض أو أي حق آخر فيها ما لم يعمل وينفق جهده على تربتها. 3 ـ لا تملك الينابيع والجذور العميقة للمنجم ملكية خاصة ولا يوجد لأي فرد حق خاص فيها، كما أوضح العلاّمة الحلّي في التذكرة قائلاً: «وأمّا العرق الذي في الأرض فلا يملكه بذلك ومن وصل إليه من جهة أُخرى فله أخذه». 4 ـ المياه الطبيعيّة المكشوفة كالبحار والأنهار لا تملك ملكية خاصة لأحد ولا يوجد لفرد حق خاص فيها. قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «ماء البحر والنهر والعيون النابعة في موات السهل والجبل، كل هذا مباح ولكل واحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء، لخبر ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله): الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاء». 5 ـ إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس واجتمع دون أن يحوزوه بعمل خاص لم يملكوه، كما قال الشيخ الطوسي. 6 ـ إذا لم ينفق الفرد جهداً في الصيد، بل دخل الحيوان في سيطرته لم يملكه، ففي قواعد العلاّمة الحلّي يقول: «لا يملك الصيد بدخوله في أرضه ولا بوثوب السمكة إلى السفينة». 7 ـ وكذلك الحال في الثروات الطبيعية الأُخرى فإنّ دخولها في سيطرة الشخص دون عمل لا يبرر تملكها، ولذا جاء في التذكرة: «أنّ الشخص لا يملك