والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس»([2172]). واطلاق هذه الرواية يشمل البالغ وغيره فلابدّ من الحكم «باسلام الصبي المميّز إذا أظهر الإسلام، كما أن مقتضاها هو الحكم بكفر ولد المسلم إذا أظهر الكفر وكان مميزاً. نعم لا يحكم عليه بأحكام الارتداد لرفع القلم عنه»([2173]). 2 ـ عبادات الصبي: فقد ذكر العلماء مشروعية عبادات الصبي، ويستدل عليه بالروايات الدالة على الأمر بأمر الصبيان بالصلاة والصوم، وقد ذكر في الأُصول ان الأمر بالأمر أمر بالفعل حقيقة. فقد روى الحلبي عن الإمام الصادق(عليه السلام)عن أبيه قال: إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم... فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم...»([2174])([2175]). نعم قامت القرينة الخارجية على عدم ارادة الوجوب من تلك الروايات([2176])، والقرينة الخارجية هي أدلّة رفع التكليف عن الصبي حتى يحتلم، فتكون عبادات الصبي مشروعة مستحبّة([2177]). 3 ـ احرام الصبي: ذكر صاحب العروة قال: «مسألة (2) يستحب للولي أن