وخلاصة القول: أنّ كلّ ما طُرح من شبهات حول الأحاديث والسنّة لا يمكنه أن يصمد للنقد والاعتراض. نقطتان مهمتان وهنا نودّ أن ننبّه إلى نقطتين مهمّتين. الأُولى: أنّنا إذ رفضنا هذا الاتّجاه الخطر، فإنّ ذلك لايعني مطلقاً أن نتّجه إلى قبول كلّ ما يرد عنه (صلى الله عليه وآله)، من دون تمحيص وتحقيق في المتون والأسانيد، بل حتّى أنّنا لا نجيز أن يعتمد العلماء على استنتاجات غيرهم من العلماء في هذا السبيل، إلاّ أن تكون شهادة. كلاّ، وإنّما تجب ملاحظة الأسانيد والرواة فرداً فرداً، والتحقّق من توفّر الوثوق المطلوب، وعدم التنافي الثابت مع القرآن الكريم والسنّة المقطوع بها. وإنّنا لنرى من المناسب أن ننقل نصّاً جاء عن علي (عليه السلام) تلميذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جواب من سأله عن احاديث البدع، وعمّا في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال: «إنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً. ولقد كُذِّب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)على عهده، حتّى قام خطيباً فقال: من كذّب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار. وإنّما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس: رجل منافق مظهر للإيمان متصنّع للاسلام، لايتأثّم، ولايتحرّج، فهذا أحد الأربعة. ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحفظه على وجهه، فوهم فيه، ولم يتعمّد كذباً، فهو في يديه ويرويه، ويعمل به، ويقول: أنا سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلو علم المسلمون أنّه وهم فيه لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنّه كذلك لرفضه. ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله)شيئاً يأمر به، ثم أنّه نهى عنه وهو لايعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لايعلم، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه. وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب; خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم يهم بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به على ماسمعه، لم يزد فيه ولم ينقص، فهو حفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاصّ