الأُوليين ناظر إلى السور الصغار، حيث نحن على يقين من عدم تحريفها، وهي من قبيل سورة الإخلاص والنصر والقدر، وبذلك لا يكون كلام المعصومين (عليهم السلام) لغواً. وجوابه: أنّه لو صحّ لكان على الأئمة أن يستثنوا في كلامهم السور التي لم تحرَّف ولا يطلقوا كلامهم ليكون شاملاً، وكان عليهم أن يحدّدوا هذه السور كما حدّدوا الإخلاص والقدر كسور يستحبّ قراءتها في الصلاة، أو تخيير أتباعهم لقراءة إحدى السور التي يفترض عدم تحريفها، مع أنّ هذا لم يحصل، بل المأثور عنهم قراءة سورة كاملة، دون استثناء أو تحديد لبعض السور، وعدم التحديد هذا برهان كامل على أنّ القرآن الذي كان على عهد الأئمة (عليهم السلام) هو نفسه الذي كان على عهد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله). ويماثل هذا الاستدلال ما ورد في تقسيم السورة الكاملة إلى خمسة أقسام في صلاة الآيات; لأنّه مع التحريف وعدم اليقين بكمال السورة لا يصحّ تقسيمها إلى خمسة أقسام; لاحتمال أن يكون المجموع أقلّ أو أكثر من سورة. ويماثل هذا الاستدلال أيضاً ما يستفاد من الروايات التي حدّدت ثواباً لقراءة سور وآيات خاصّة، فإنّه مع التحريف لا يمكن العمل وفق هذه الروايات، ولا يمكن الوثوق بأيٍّ من الآيات، كما لا يمكن الوثوق بالحصول على الثواب.
