بعض أصحاب الشافعي[141] وإن كان الآخرون لا يرون لزوم قراءة سورة كاملة بل قالوا باستحبابها. إنّ أمر الأئمة (عليهم السلام) بقراءة سورة كاملة في الصلاة دليل قاطع على عدم التحريف، ولو كان القرآن قد أصابه التحريف فلا نكون على يقين من أنّ ما نقرأه سورة كاملة، وذلك لاحتمال نقصان كلّ سورة من سور القرآن. وإذا احتملنا اختصاص هذا الحكم بعهد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وانتفاءه بعد رحيله; فمعناه أنّ القرآن في معرض التحريف بعده (صلى الله عليه وآله); لأنّ النسخ منحصر في عصره، وليس دور الأئمة (عليهم السلام) بعد الرسول إلاّ إبلاغ الأحكام التي وصلتهم عنه (صلى الله عليه وآله)، والاعتقاد بغير ذلك يعني استمرار الوحي بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهذا ما لا يقول به أحد من المسلمين. وفي هذا المجال يقول الإمام علي (عليه السلام): «... لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوّة والإنباء وأخبار السماء»[142]. وإذا احتملنا تحريف سورة ما، فإنّ هذا الاحتمال يسري إلى جميع السور، فنحتمل عندئذ تحريف كلٍّ من سور القرآن، وأنّ قراءة أيٍّ منها مخلٌّ بالصلاة. تبرير خاطئ قد يقال: إنّ كلام الأئمة (عليهم السلام) في إيجاب سورة كاملة في الركعتين