الحكم ما زال قائماً لم ينسخ، فأيّ فائدة في نسخ تلاوته؟!»[115]. 2 ـ ويقول محمد عبد اللطيف المعروف بابن الخطيب: «ومن أعجب العجائب إدّعاؤهم أنّ بعض الآيات قد نُسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو قول لا يقول به عاقل إطلاقاً; وذلك لأنّ نسخ أحكام بعض الآيات ـ مع بقاء تلاوتها ـ أمر معقول مقبول، حيث إنّ بعض الأحكام لم ينزل دفعةً واحدةً، بل نزل تدريجياً... أمّا ما يدّعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات ـ مع بقاء حكمها ـ فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدّر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي الحكمة في نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟! ما الحكمة في صدور قانون واجب التنفيذ ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟!»[116]. ومثيل هذا صدر عن صدر الشريعة في «التوضيح» وأبي إسحاق الشيرازي في «اللمع في أُصول الفقه» والشيخ محمد الخضري في «تاريخ التشريع الإسلامي» والدكتور مصطفى زيد في «كتاب النسخ في القرآن الكريم» والدكتور محمد سعاد وغيرهم. علماً أنّ هؤلاء بصدد نفي نسخ التلاوة على فرض بقاء الحكم، أي: نسخ ألفاظ الآية وبقاء حكمها، وقد استدلّوا على رأيهم ببراهين عدّة، أمّا القسم الآخر من النسخ، وهو نسخ الألفاظ وحكمها معاً،