الواقع المتنوعة والمعقدة، وفي تحديد مصالح الأُمة والدولة، إذ يتم تداول هذه الموضوعات في لجان أو مجالس مشتركة، ثم الخروج بالرأي أو الاجتهاد الأفضل الذي يحقق مصالح الأُمة ويكيِّف الواقع لينسجم مع غايات الشريعة. وهذه الآلية تمت تجربتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولازالت تؤتي ثمارها، وتتمثل في (مجمع تحديد المصلحة) الذي يتكون من فقهاء واختصاصيين في مختلف المجالات، ويمثلون النخبة التي تخطط للسياسات العامة للأمة والدولة، ثم يعرضونها على ولي الأمر (القائد) لإقرارها. ولابد من إخضاع تجارب تطبيق الشريعة والنظم الإسلامية في بلداننا للتقييم المستمر، أي القيام بعملية رصد علمية لنتائج هذه التجارب (على الطبيعة)، مثل تجارب تطبيق الاقتصاد الإسلامي والبنك الإسلامي والنظام القضائي والنظام السياسي ونظم التكامل والتعاون الاجتماعي والنظام التعليمي وغيرها. وستكون نتيجة هذا الرصد العلمي من خلال الدراسات والبحوث، وضع مناهج ومبادئ وتفاصيل علوم إسلامية اختصاصية، كعلم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي وعلم النفس الإسلامي وغيرها. التجديد للمستقبل لا شك أن التاريخ الإسلامي شهد ظهور مجددين عظام، بل وموجات رائدة من التجديد، وكانت كل حركة تجديد فكري تختص بها بواقعها وظروفها، أي أنها حركة تجديد لزمانها. وهكذا فإن المحاولات الحالية للتجديد الفكري التي تقوم بها الطليعة المتنورة من المفكرين المجتهدين، هي تجديد لزماننا هذا، ويبقى أن للمستقبل تجديده ورجاله. ولكن في الوقت نفسه فإن المخططات الكبرى في مجالات السياسة الدولية والإعلام والاقتصاد والثقافة وغيرها، والتي يعدّها من يعبِّرن عن أنفسهم بـ (سادة العالم) و(دعاة التفوق)، وتسارع الأحداث وتراكم