إطار ضوابطه. وعلى أصحاب الاختصاص في علوم الدين (المفكرين والمجتهدين) أن لا يسمحوا لغير المتخصصين بالعبث في شريعة الله ومعتقدات الإسلام تحت ذريعة الاجتهاد والتجديد أو ذريعة تفصيل الدين على مقاس العصر، أو التضحية بالأصالة على مذبح المعاصرة، والتضحية بالتراث في مذبح التجديد، والتضحية بالشريعة على مذبح التعددية، والتضحية بالدين على مذبح العلم، فهذه الذرائع أو الثنائيات المستوردة لا وجود لها في مبادئ الإسلام الخالدة، لأنها ثنائيات أنتجتها العقلية الغربية في العصور التي أعقبت ما يسمى بالنهضة الأوروبية، بهدف إقصاء الدين عن الحياة، وهي إشكالية نابعة من الصراع بين الكنيسة ودعاة العلمانية (لائيسم). وبالنظر لاتساع دائرة التغيير في الحياة وسرعة التطور، نرى أن قابلية التجديد على استيعاب هذا الواقع تتطلب آليتين: الأولى: آلية الاجتهاد الجماعي، وتتلخص في تشكيل لجان اجتهادية من مجموعة من المفكرين المجتهدين لبحث موضوع أو جملة مواضيع، ثم تتكامل نظراتهم ورؤاهم بعد التداول والمناقشة للخروج بحكم شرعي أو نظرية أو نظام اسلامي في مجال معيّن. وهناك تجربة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الذي نأمل أن تكون فيه لجان اجتهادية ثابتة تؤدي عملها على مدار السنة؛ لملاحقة التطورات الهائلة المتسارعة التي تشهدها البشرية. ومن شأن الاجتهاد الجماعي استيعاب كل الموضوعات واختصار الزمن والخروج بأفضل الآراء. الثانية: آلية التكامل بين المفكرين المجتهدين وأصحاب الاختصاصات العلمية والمهنية الاخرى، من خلال استشارة المفكرين المجتهدين لهؤلاء المتخصصين في الموضوعات الجديدة، والاستعانة بهم في فهم العلوم والمناهج الجديدة، وقضايا