إليها في مجال توزيع ما بعد الإنتاج. ومهما يكن من أمر فلا يمكن ان ننكر أثر التوصل إلى الخطوط المذهبية العامة في تكوين ذوق فقهي شخصي لدى المجتهدين يكون له دوره في نتائج عملية الاستنباط. 3ـ المساهمة الضخمة في عملية تطبيق الشريعة الإسلامية: وهذه الخاصية تبدو بوضوح عندما يدرك الدور الذي تلعبه النظريات في عملية التطبيق فعندما تقوم دولة إسلامية وينهض ولي الأمر فان عملية التطبيق تستدعي رصيداً ضخماً من النظريات الإسلامية التي تعالج أهم المشاكل الحياتية ملاحظة الخطوط الأساسية للرؤية الإسلامية، والمصلحة الإسلامية العليا للأمة مستوعبة لمختلف الدوافع والعقبات مطبقة ذلك على المجتمع وصولا إلى تحقيق خصائص المجتمع الإسلامي المتحرك. ولا ريب في أن النظرية المذهبية الاقتصادية تسد فراغاً ضخماً في هذه المسيرة وتهديها نحو الحالة المثلى. وسوف نتحدث بمزيد من التوضيح ـ ان شاء الله ـ عن هذه النقطة عند الإجابة على الاشكال التالي. وينبغي أن نشير هنا: إلى أن المعترضين بهذا الاشكال لم يعد لهم وجود رغم كثرتهم عند انطراح هذه الدراسات وهي حالة ربما تكون طبيعية بعد انطلاقها في جو لم يألفها ومازال لحد الآن بعيداً ـ مع الأسف ـ عن إنتاج أمثالها رغم توفر الدوافع العملية الضخمة، ورغم الحاجة العميمة. وقد رأينا المرحوم الإمام الشهيد نفسه يعتبر عمله مجرد صورة يمكن ان تقوم إلى جانبها صور أُخرى مستنبطة من فهم آخر للتناسق بين الاحكام. إلاّ اننا لم نجد لحد الآن من ينهض بتقديم هذه الصورة الأُخرى ونسأل الله (جلّ وعلا) ان يحقق لنا هذا الأمل لتكون هذه الدراسات منبعاً فياضاً يدعم مسيرة تطبيق الاحكام الإسلامية ويحقق لنا الأمل المرجو في غد الحكم الإسلامي الشامل. الاشكال الثاني: مشروعية هذه العملية: ولعل هذا يعد أهم اشكال يبدو للذهن عند ملاحظة هذه العميلة المبتكرة وقد اشرنا من قبل إلى تطبيقين للاجتهاد في مراحل هذه العملية.