للإسلام والنظريات المذهبية له لا ريب وقد عانى العالم الإسلامي وما زال يعاني من عملية (التهجين) و(التلفيق) و(التركيب المتناقض) و(الالتقاط). ولذلك جاءت محاولات الشهيد لعرض الواقع وتعيين الحدود العامة وفرز المواقف كأروع ما تكون، وما نظنه اننا بحاجة إلى مواصلة هذه الطريقة لاكتشاف المعالم الإسلامية الأُخرى وتغذية الجيل الإسلامي وبالتالي تحصينه من الوقوع في عمليات الخلط الفكري لا في المجال الاقتصادي فحسب بل في مختلف المجالات الحياتية الأُخرى كما يجب ان لا ننسى الدور الذي تلعبه هذه الدراسات في مجال بيان التفوق النظري الإسلامي على المذاهب الأُخرى. 2ـ التأثير على عملية الاستنباط للأحكام الفرعية: ونحن نتصور ان مثل هذه العملية يمكنها ان تؤثر حتى على عملية الاستنباط المعروفة بشكل واقعي من خلال ما يلي: أ ـ قد يتوصل المجتهد إلى قناعة خاصة بالقاعدة التي يستنبطها بهذه الطريقة ويؤمن به على إطلاقها من خلال كثرة الاحكام التي تكشف عنها مما يوجد قناعة خاصة في نفسه بان الشارع المقدس اعتمد القاعدة حين إصداره للأحكام الفرعية الكثيرة وحينئذ تؤثر هذه القناعة على مجرى استنباطه، وتبدو آثارها في مختلف المجالات التي قد يتوقف فيها نتيجة ضعف الدولة الخاصة. ب ـ وقد توجد لديه ذوقاً خاصاً بغير مواقفه حتى من عمليات الاستنباط المألوفة وذلك ان الذوق الفقهي شيء غير الاستحسان المرفوض شرعاً. انه قد يقوى سنداً وقد يقوى دلالة لم تكن لتتحقق لولا مثل هذا الذوق المستند إلى أُصول شرعية مقبولة. ولعل موقف الشهيد الصدر(قدس سره) من روايتي محمد بن الفضيل حول (منع بيع الدين بأقل منه والعود بالقيمة الاسمية على المدين) والقبول بهما رغم ما في الاستدلال بهاتين الروايتين من بعض الثغرات ومنها جهالة (محمد بن الفضيل) هذا إلاّ انه يقول: «فاني شخصياً لا أنسجم نفسياً ولا فقهياً مع الأخذ بالرأي المعاكس، ولا أجد في نفسي وحدسي الفقهي ما يبرر لي بوضوح ترك هاتين الروايتين والأخذ برأي يناقضهما»([9]). ان الانسجام النفسي قد يكون ناجماً ـ كما نعتقد ـ من تأثير الخطوط المذهبية التي توصل